عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع الدكتورة موسوندا مومبا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأراضي الرطبة، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN)، المنعقد في نيروبي خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2025، تحت شعار: “أربعة عقود من العمل البيئي في أفريقيا: التأمل في الماضي وتخيل المستقبل”
من نفس التصنيف: أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 مايو 2025 مع انطلاق التعاملات
وخلال اللقاء، تلقت الوزيرة التهنئة من الأمينة العامة للاتفاقية على اختيارها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيدةً بدورها في تعزيز العمل البيئي متعدد الأطراف.
وأعربت الوزيرة عن اعتزازها بخدمة مصر على مدار 26 عامًا في هذا المجال، مؤكدة أن التصدي لتدهور الموارد الطبيعية يتطلب توحيد الجهود بين الاتفاقيات البيئية الدولية، لتحقيق الاستدامة واستعادة النظم البيئية.
وشددت “فؤاد”، على أن مكافحة تدهور الأراضي لم تعد قضية بيئية فقط، بل أصبحت ضرورة لضمان الأمن والسلام، خاصة في ظل تحديات التغير المناخي، وصعوبة إنتاج الغذاء، والنزاعات التي تؤثر على الموارد وتدفع المجتمعات للنزوح.
وأضافت: “علينا أن نبحث عن حلول تضمن بقاء المجتمعات في أراضيها، وتوفير الغذاء والمأوى بأسعار مناسبة”
وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر ستشارك بوفد رفيع في الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (COP15)، والمقرر عقده في زيمبابوي خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليو 2025، بالتزامن مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة، والذي يأتي هذا العام تحت شعار: “حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك”
مواضيع مشابهة: تعليق البيت الأبيض الأول بعد قرار تجميد الرسوم الجمركية لترامب
وسيناقش المؤتمر تقييم جهود الدول الأعضاء في استعادة الأراضي الرطبة، وتعزيز مساهمة الاتفاقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب التقييم الاقتصادي لخدمات النظم البيئية.
من جانبها، أعربت الدكتورة مومبا، عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر لخلق التآزر بين الاتفاقيات البيئية الدولية، مشيرة إلى إطلاق النسخة الثالثة من التقرير الحكومي الدولي للاتفاقية، الذي يركز على أهمية التمويل وتكلفة تدهور الأراضي، وقد قامت بتسليمه رسميًا للوزيرة.
يُذكر أن مصر قد أعلنت أربعة مواقع كمناطق أراضٍ رطبة ذات أهمية دولية (البرلس، البردويل، قارون، الريان)، وحرصت على استعادة نظمها البيئية، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية.