(وكالات).
مقال له علاقة: داهمت الداخلية أوكار المخدرات بملايين الجنيهات في المحافظات.. اكتشف التفاصيل بالصور!
بدأت وزارة الخارجية الأمريكية تنفيذ واحدة من أكبر حملات تسريح الموظفين في تاريخها، حيث أقالت أكثر من 1300 موظف مدني ودبلوماسي، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة التي وضعتها إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية.
وبحسب مسؤول في الوزارة تحدث لوكالة أنباء “أسوشيتدبرس”، تلقى 1107 موظفين مدنيين و246 من أعضاء السلك الدبلوماسي العاملين داخل الولايات المتحدة إشعارات فصل رسمية، أُبلغوا خلالها بأن وظائفهم “تم إلغاؤها”، وأنه سيتم حرمانهم من الدخول إلى المقر الرئيسي في العاصمة واشنطن، إلى جانب وقف جميع صلاحياتهم الإلكترونية.
مقال له علاقة: اكتشف تفاصيل عملية نارنيا التي استخدمتها إسرائيل لاستهداف علماء إيران بأسلحة صامتة
وانتقد دبلوماسيون سابقون ومشرعون هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل ضربة للمؤسسة الدبلوماسية الأمريكية، وتهدد بتقليص قدرة البلاد على التعامل مع التحديات الدولية، خاصة في ظل تنامي الأزمات العالمية.
وخلال مغادرة الموظفين المفصولين لمكاتبهم، نظم عشرات من زملائهم السابقين وسفراء متقاعدين وأعضاء في الكونجرس وقفة تضامنية أمام مقر الوزارة، حيث رفعوا لافتات كُتب عليها: “شكراً لدبلوماسيي أمريكا”، و”نستحق الأفضل”، تعبيرًا عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ”التفكيك المؤسسي المتعمّد”
وصرحت الدبلوماسية السابقة آن بودين، التي خدمت في العراق وأفغانستان، بأن التعامل مع موظفي الخارجية بهذه الطريقة “يتعارض مع مبدأ الوفاء لمن خدموا الدولة”، مضيفة: “هؤلاء أدوا قسمًا لخدمة البلاد، تمامًا كما يفعل الجنود، ولا يجوز معاملتهم بهذه الطريقة”
وعلى الرغم من أن إدارة ترامب ووزير الخارجية، ماركو روبيو، اعتبرا الخطة ضرورية لـ”ترشيق الوزارة وتحسين الأداء”، إلا أن خبراء في السياسة الخارجية حذروا من تداعياتها، مؤكدين أنها تُضعف النفوذ الأمريكي في الخارج.
وتأتي هذه الإجراءات وسط قلق متزايد من تغييب الكفاءات والخبرات عن مواقع صنع القرار في واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحولات وتحديات متسارعة.
وفي خطاب أُرسل إلى الكونجرس في مايو الماضي، أوضحت وزارة الخارجية أنها تضم ما يزيد قليلاً عن 18,700 موظف داخل الولايات المتحدة، وأنها تسعى إلى تقليص القوة العاملة بنسبة 18% من خلال عمليات تسريح واستقالات طوعية، بما في ذلك برامج الاستقالة المؤجلة.