قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل قضية “مستريحين العجوزة”، المتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي أجنبي ومدير شركة مقاولات وسائق، بنهب 33 مليون جنيه بالإضافة إلى عملات أجنبية من حوالي 500 مواطن، تحت مزاعم استثمار تلك الأموال في مجالات الاستزراع السمكي والزراعي، مقابل فائدة شهرية من الأرباح، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل.
مواضيع مشابهة: وزير الخارجية البريطاني يطالب إيران باستمرار المحادثات النووية مع الولايات المتحدة
جاء قرار التأجيل ليتاح الاطلاع والمرافعة والإعلان بالدعوى المدنية من قبل المجني عليهم.
وخلال الجلسة، طلب حسن يوسف، دفاع المتهم الثالث في الدعوى، تأجيل الجلسة للإطلاع والاستعداد للمرافعة أمام الهيئة، بالإضافة إلى التصريح بإعلان الشهود ومناقشتهم أمام هيئة الدائرة.
مواضيع مشابهة: تحطم طائرة إسرائيلية في جنوب لبنان وأثره على الوضع الإقليمي
وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول، المتهمين إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتهمة الاستيلاء على أموال 500 مواطن بمنطقة العجوزة في الجيزة، بزعم استثمارها مقابل فائدة شهرية تحت مسمى “أرباح”.
أسندت النيابة في القضية التي تحمل رقم 104 لسنة 2025 إلى المتهمين الثلاثة: “ف. م” رئيس مجلس إدارة الشركة، و”س. ص” سائق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و”م. أ” مدير وشريك بشركة مقاولات شهيرة، تهمة تلقي أموال من المواطنين دون الحصول على ترخيص، بدعوى استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني
وأوضحت النيابة في أوراق القضية التي تنظرها جنايات اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 1969 لسنة 2025 كلي اقتصادي شمال الجيزة، أن المتهمين دعوا الجمهور من خلال إعلانات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضخ أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية مجزية.
ذكرت أوراق القضية أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من المواطنين بلغت 33 مليونًا و642 ألفًا و900 جنيه مصري، بالإضافة إلى 307 آلاف و660 يورو، بزعم توظيفها عبر شركتهم الخاصة، ثم امتنعوا لاحقًا عن سداد العوائد أو رد أصل الأموال.