أكد أحمد كجوك وزير المالية أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفائض الأولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأوضح خلال جلسة «السياسات المالية والنقدية» بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن أنهم يستهدفون خفض معدلات دين أجهزة الموازنة إلى 82% من الناتج المحلي مع نهاية العام الحالي، وأكد كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة، بل قمنا بالتخفيف على الممولين لبناء «شراكة الثقة»، وأضاف أن الاحتياطي النقدي بلغ 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، وأن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 29.4 مليار دولار خلال 10 أشهر، وأشار إلى أننا حققنا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بنسبة 4.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضي بمعدل نمو سنوي 77%، وأوضح كجوك أن هناك نموًا قويًا لقطاعات السياحة بنسبة 13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%، وأشار إلى أننا نعمل على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.
شوف كمان: ارتفاع البورصات الآسيوية في نهاية التعاملات رغم التوترات الجيوسياسية