توقعات بنوك عالمية بخفض سعر الفائدة في مصر 4% إضافية في 2025 وسط استقرار الجنيه وتراجع التضخم
توقعت ثلاثة بنوك عالمية أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% و4% خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بعد تراجع مخاطر التوترات الجيوسياسية واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
اقرأ كمان: طارق الخولي يكشف أسرار نجاح ثورة 30 يونيو رغم التهديدات الإرهابية
أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو الجاري، حيث سجل 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفضها بمقدار 2.25% في أبريل، وهو الخفض الأول منذ 4 سنوات ونصف، بالإضافة إلى 1% في مايو.
سيعقد البنك المركزي اجتماعه الخامس خلال عام 2025 في 28 أغسطس المقبل، وذلك لحسم سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية.
بنك HSBC، الذي يتخذ من لندن مقراً له، توقع أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال الاجتماعات المقبلة هذا العام.
وقال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، في مقابلة مع الشرق، إن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، والذي يشمل ارتفاع السيولة النقدية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، واستقرار الجنيه، وتباطؤ التضخم، يشجع المركزي على خفض الفائدة بمقدار يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس هذه السنة.
تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن إلى 14.8% في يونيو، مقارنة بـ 16.9% في مايو، وهو ما يعد عاملًا محفزًا للمركزي لخفض سعر الفائدة.
تزامن ذلك مع تحسن سعر صرف الجنيه، حيث استرد 2% من قيمته مجددًا مقابل الدولار بعد عودة دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية.
دويتشه بنك، أحد أكبر البنوك العالمية الألمانية، أبقى على توقعاته السابقة بتراجع سعر الفائدة في مصر بنسبة 20% بنهاية العام، بشرط استمرار تباطؤ التضخم، مما يعني أن هناك فرصة لخفض 4% آخرين ليكون إجمالي الخفض 7.25%.
وأوضح البنك في تقرير له أن المركزي المصري قد يخفض سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع أغسطس المقبل، بعد أن أبقى عليها دون تغيير في اجتماعه السابق.
أرجع دويتشه بنك قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، رغم تباطؤ التضخم، إلى ضغوط مالية وتحديات جيوسياسية عالمية.
لكن البنك المركزي المصري برر قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، الذي خالف فيه أغلب التوقعات، بأنه من المحبذ التريث في المضي قدماً في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة مؤخرًا، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
جولدمان ساكس
رفع جولدمان ساكس تقديراته بخفض البنك المركزي سعر الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي بواقع 4% بدلاً من 3% في توقعات سابقة.
وأشار إلى أن تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة مع استمرار تباطؤ معدل التضخم يساهم في خفض المركزي لسعر الفائدة.
واستبعد جولدمان ساكس أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة في أول اجتماعين له في أغسطس وأكتوبر المقبلين، مرجحًا الإبقاء عليهم دون تغيير حتى الربع الأخير من العام الحالي.
من نفس التصنيف: أسعار 6 عملات عربية ترتفع أمام الجنيه اليوم بشكل ملحوظ
يستهدف البنك المركزي المصري معدلات التضخم خلال الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها.