أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، مشددًا على أن العمالة الأجنبية التي لا تحمل تصاريح عمل ستكون هدفًا رئيسيًا خلال الفترة المقبلة.
مقال مقترح: تعاون مثمر بين جامعة بنها والمركز الصيني لتبادل اللغة لتعزيز التعليم الثقافي
وأضاف الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية: “لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية، ومن هنا نوجه رسالة واضحة لكل العمالة الوافدة بضرورة التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل لتقنين أوضاعهم فورًا”
مقال مقترح: هل ستتجه مصر نحو تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في الفترة القادمة؟
وأوضح وزير العمل، أن الهدف الأساسي من القانون ليس فقط توفير مزايا لأصحاب الأعمال أو العمال، بل ضمان التطبيق الفعلي للضوابط والمعايير، لافتًا إلى أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل تنفيذ حملات تفتيش منتظمة ومكثفة على مستوى الجمهورية، تستهدف محاور محددة كل شهر مثل الحد الأدنى للأجور، أو إجراءات السلامة والصحة المهنية.