وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ “قانون تقنين وضع اليد”، والذي يتضمن ضوابط جديدة لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد، حيث تحدد المادة (3) من القانون كيفية التصرف من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، ويجب تقديم الطلب للجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بقرار من رئيس الجمهورية.
من نفس التصنيف: تركيا تسعى لتنظيم جولة جديدة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لتعزيز السلام
كما يمكن تمديد الفترة لمدد أخرى تصل في مجموعها إلى 3 سنوات، ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، حيث تحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم حسب مساحة الأرض المتعدى عليها.
من المهم الإشارة إلى أن تقديم الطلب لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لواضع اليد، كما أنه لا يفرض التزامًا على جهة الولاية بالتصرف إليه، وتنص المادة (2) من القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها على نفقة المخالف، كما يمكنها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء أو الاستصلاح، وذلك وفق شروط وزارة الدفاع.
من نفس التصنيف: طقس الأيام الستة القادمة.. نشاط رياح وارتفاع درجات الحرارة حسب توقعات الأرصاد الجوية
لا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، إلا فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون، ويأتي ذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن تشمل تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.