وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ “قانون تقنين وضع اليد”، والذي يتضمن ضوابط جديدة لتقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد، بالإضافة إلى تحديد مدة تقديم الطلب والبت فيه، والرسوم المطلوبة لذلك.
ممكن يعجبك: اكتشف أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 في محافظة الشرقية
تنص المادة (3) من القانون على أن التصرف، كما هو موضح في المادة (2)، يمكن أن يكون عن طريق البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، ويجب أن يتم ذلك بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال فترة ستة أشهر تبدأ من تاريخ بدء العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون.
يمكن تمديد هذه الفترة لفترة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، كما يمكن مدها لفترات إضافية، بحيث لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
يجب أن يُقدم الطلب مع إيداع رسم فحص يصل إلى عشرة آلاف جنيه كحد أقصى، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم وفقًا لمساحة الأرض المتعدى عليها.
ممكن يعجبك: شاهد 20 صورة لأوائل الشهادة الإعدادية في القاهرة الذين حققوا الدرجة النهائية وعددهم 182 طالباً
من المهم ملاحظة أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو أي إجراءات تمهيدية أخرى أي حقوق قانونية لواضع اليد، كما لا يترتب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
تشير المادة (2) من قانون تقنين وضع اليد إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يُسمح للجهة الإدارية المختصة بإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، كما يمكنها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك بالطريقة المباشرة لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، إضافة إلى المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 15/10/2023، بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
لا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
تأتي هذه الإجراءات وفقًا للقواعد والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي ستحدد أيضًا الإجراءات اللازمة لضمان سرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.