حظر تداول الطيور الحية وتأثيره على الأسواق: ما الذي يجب أن تعرفه؟

طالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة الأسبوع الماضي بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي يهدف إلى حظر تداول الطيور الحية، وتحويل المحلات التجارية التي تبيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الفراخ المبردة والمجمدة.

مقال له علاقة: برنامج التدريب الصيفي لطلاب الهندسة والحاسبات من الاتصالات يفتح أبوابه للمتفوقين

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن تفعيل هذا القانون سيكون خطوة كبيرة نحو تنظيم سوق الدواجن في مصر، وتحقيق استقرار دائم في الأسعار.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب” أن تطبيق القانون سيساهم في تحويل سلعة غير قابلة للتخزين إلى منتج يمكن تخزينه لمدة تصل إلى عام، مما يزيد من المعروض باستمرار، ويتيح الاستعداد لأي أزمات، دون حدوث قفزات غير مبررة في الأسعار.

وأشار إلى أن تحويل الدواجن إلى منتجات مجمدة ومبردة سيفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، سواء للشباب في مجال إنشاء التلاجات أو للمستثمرين الكبار كوكلاء توزيع.

كما أوضح أنه بعد تقديم الشعبة طلباً رسمياً لوزارة الزراعة لتفعيل القانون، من المقرر عقد اجتماع قريب يضم كل الجهات المعنية لمناقشة آليات التطبيق.

اقرأ كمان: وصول آخر دفعة من حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة اليوم

وأكد السيد على أن هذه الخطوات لن تضر أصحاب المحلات، لأن كل الإجراءات مدروسة، حيث عرضت الشعبة وجود بروتوكول مع البنك الزراعي لتوفير تلاجات تخزين للمحال التجارية، مما يسهل التحول من بيع الدواجن الحية إلى المبردة والمجمدة.

وأشار إلى التعاقد على توريد 2000 طن من الدواجن المحلية لجهاز “مستقبل مصر”، كخطوة جيدة تشير إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي بالكامل، وعدم الاعتماد على الاستيراد.

وكشف محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن اتفاق يجري ترتيبه مع منظومة الشراء الموحد التابعة لجهاز “مستقبل مصر”، لتوريد دفعة أولى تقارب 2000 طن من الإنتاج المحلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لسحب المنتج الزائد عن احتياجات السوق.

يفيد المنتج والمستهلك على حد سواء

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة “لنبأ العرب”، إن تطبيق القانون يعود بالفائدة على المنتج والمستهلك على حد سواء.

وأشار إلى أن المجازر المتوفرة حالياً قادرة على ذبح الإنتاج المحلي، لكنها تعاني من توزيع جغرافي غير متوازن، حيث تتركز في بعض المحافظات دون غيرها.

وأكد على أهمية التنسيق مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية لتحديد احتياجات كل محافظة من المجازر، وتوفير الأراضي اللازمة لإنشائها، موضحًا أن بدء التنفيذ الفعلي لا يحتاج لأكثر من عام، لكنه يتطلب التنسيق بين كافة الجهات.