طالبت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة الأسبوع الماضي بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي يحظر تداول الطيور الحية، ويحول المحال التجارية لبيع الدواجن الحية إلى منافذ لبيع الفراخ المبردة والمجمدة.
مقال مقترح: ليسيكو مصر تعلن دمج ثلاث شركات وتخفيض قيمة السهم إلى 2.5 جنيه
وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن تفعيل القانون سيكون خطوة كبيرة نحو تنظيم سوق الدواجن في مصر، وتحقيق استقرار دائم في الأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، أن تطبيق هذا القانون سيحول سلعة غير قابلة للتخزين إلى منتج يمكن تخزينه لمدة تصل إلى عام، مما يضمن زيادة المعروض دائمًا، والاستعداد لأي أزمات، دون حدوث قفزات غير مبررة في الأسعار.
وأشار إلى أن تحويل الدواجن إلى مجمدة ومبردة سيفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة سواء للشباب في مجال إنشاء التلاجات أو للمستثمرين الكبار كوكلاء توزيع.
وأوضح أنه بعد تقديم الشعبة طلبًا رسميًا لوزارة الزراعة لتفعيل القانون، فإنه من المقرر عقد اجتماع قريب يضم جميع الجهات المعنية لمناقشة آليات التطبيق.
وأكد السيد أن هذا لن يضر أصحاب المحلات، حيث إن كل الخطوات مدروسة، حيث عرضت الشعبة ضمن المقترح وجود بروتوكول مع البنك الزراعي لتوفير تلاجات تخزين للمحال التجارية، لتسهيل التحول من بيع الدواجن الحية إلى المبردة والمجمدة.
وأشار إلى أن التعاقد على توريد 2000 طن من الدواجن المحلية لجهاز “مستقبل مصر” يعد خطوة جيدة تشير إلى عدم الاعتماد على الاستيراد، والاعتماد على الإنتاج المحلي بالكامل.
وكان محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد كشف عن اتفاق يجري ترتيبه مع منظومة الشراء الموحد التابعة لجهاز “مستقبل مصر”، لتوريد دفعة أولى تقريبًا 2000 طن دواجن من الإنتاج المحلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة لسحب المنتج الزائد عن احتياجات السوق.
يفيد المنتج والمستهلك على حد سواء
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة لـ”نبأ العرب”، إن تطبيق القانون يفيد المنتج والمستهلك على حد سواء.
اقرأ كمان: أمن المنافذ يحقق إنجازات كبيرة بضبط 31 قضية وتنفيذ 262 حكمًا قضائيًا خلال يوم واحد
وأشار إلى أن المجازر المتوفرة حاليًا قادرة على ذبح الإنتاج المحلي، لكنها تعاني من توزيع جغرافي غير متوازن، حيث تتركز في بعض المحافظات دون غيرها.
وأكد على أهمية التنسيق مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية لتحديد احتياجات كل محافظة من المجازر، وتوفير الأراضي اللازمة لإنشائها، موضحًا أن بدء التنفيذ الفعلي لا يحتاج أكثر من عام، لكنه يتطلب التنسيق بين كافة الجهات.