كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل إعادة هيكلة المرحلة الثانوية التي تمت مؤخرًا، مؤكدًا أنها كانت خطوة ضرورية قبل إطلاق مقترح البكالوريا رغم الانتقادات التي واجهت توقيت القرار.
مقال مقترح: اتحاد المستأجرين يقترح حلاً جديداً لأزمة الإيجار القديم
وأوضح الوزير، خلال لقائه اليوم الأحد ببعض الكتاب ورؤساء التحرير؛ لاستعراض تفاصيل نظام البكالوريا، أنه عند بدء العمل على تطبيق النظام، واجهنا انتقادات بشأن إجراء هيكلة التعليم الثانوي خلال الصيف، ثم تقديم نظام البكالوريا بعد 4 أو 5 أشهر، لكن الحقيقة أن النظام القديم في المرحلة الثانوية لم يكن يصلح للاستمرار.
وأضاف عبد اللطيف أن المشكلة الأساسية في النظام القديم تكمن في وجود 32 مادة دراسية، وهو عدد مبالغ فيه وغير معمول به في أي نظام تعليمي عالمي.
وتابع الوزير: “في الصف الأول الثانوي وحده، كان هناك 14 مادة، والطلاب يدرسون من 35 إلى 40 حصة أسبوعيًّا، ما يعني أن كل مادة لا تحصل سوى على 2 أو 3 حصص أسبوعية فقط، أي بحد أقصى 50 ساعة في السنة، بينما المناهج مصممة لتُدرّس في ما بين 100 و130 ساعة سنويًّا”
مقال مقترح: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن عن مغادرة مفتشيها من إيران وتداعيات ذلك على البرنامج النووي
وأشار عبد اللطيف إلى أنه وجَّه المركز القومي للبحوث بالتعاون الذي يوجد به 120 أستاذًا وباحثًا لدراسة أفضل الأنظمة التعليمية في العالم، وتوصلت الدراسة إلى أن الدول المتقدمة مثل كوريا واليابان والصين وإنجلترا وألمانيا لا تدرّس أكثر من 6 إلى 8 مواد، لأن تجاوز هذا العدد يجعل من الصعب استيفاء عدد الساعات التدريسية المطلوبة.
وشدد وزير التعليم على أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية كانت قرارًا حتميًّا؛ حيث إن إبقاء النظام الحالي يعني إدخال نحو 750 ألف طالب في دفعة واحدة إلى نظام مرهق، بما يعني أكثر من 2.5 مليون أسرة على مدار ثلاث سنوات دراسية ستعاني ضغوط الدروس الخصوصية والمناهج المعقدة، مشيرًا إلى أن البكالوريا كانت تحتاج إلى حوار مجتمعي وتعديلات قانونية وموافقة برلمانية، لذلك بدأنا بإعادة الهيكلة كخطوة استباقية لتخفيف العبء عن الطلاب، إلى أن يتم تطبيق النظام الجديد بشكل مدروس.