يرى عدد من الخبراء المصرفيين، الذين تحدثوا إلى “نبأ العرب”، أن خطوة الحكومة نحو إصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية خلال العام المالي الحالي ستحظى بقبول جيد من المستثمرين، سواء المحليين أو العرب أو حتى الأجانب، ويرجع ذلك إلى ارتباط الصكوك بأصل محدد، مما يميزها عن السندات التي تمثل دينًا عامًا على الجهة المصدرة.
ممكن يعجبك: سعر الذهب اليوم في مصر يشهد انخفاضًا مع بداية تعاملات الأربعاء
قال أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات له مع بلومبرج، إن الحكومة تعتزم تدشين صكوك بالعملة المحلية وسندات موجهة للأفراد خلال السنة المالية الحالية، وجاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية البريطانية للأعمال في لندن.
تعتبر الصكوك السيادية من الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تحظى بإقبال واسع من المستثمرين الدوليين والإقليميين، وهي منتشرة في دول الخليج وأوروبا، وتلجأ الدول لاستخدامها لتمويل عجز الموازنة.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن اتجاه الحكومة لإصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية خلال العام المالي الجاري أو المقبل سيحظى بقبول واسع من المستثمرين.
وأشار إلى أن الصكوك تعتبر أداة تمويلية مفضلة مقارنة بالسندات، نظرًا لأنها مرتبطة بأصل محدد، مما يضمن للمستثمرين عائدًا آمنًا.
وأوضح نجلة أن الصكوك تختلف عن السندات في كونها مضمونة بأصل قائم، حيث لا تقترض الدولة بشكل عام لسد عجز الموازنة، بل تصدر الصك لتمويل مشروع بعينه، مما يعطي المستثمرين ضمانة حقيقية، ويجعل الصك أداة جاذبة وآمنة للجميع.
شوف كمان: أسعار الأسماك تنخفض 10% مع اقتراب عيد الأضحى بسبب تراجع الإقبال
أضاف أن الصكوك أقل تكلفة على الدولة من السندات، لأنها مضمونة بأصل، في حين أن السندات تعتبر دينًا عامًا غير مرتبط بمشروع محدد، وأشار إلى أن طرح الصكوك بالعملة المحلية لن يقتصر على جذب المستثمرين المحليين فقط، بل سيستقطب أيضًا مستثمرين أجانب وعرب.
لفت إلى وجود حديث حول طرح صكوك على أراضي “رأس شقير”، حيث تم منح وزارة المالية صلاحيات للتحرك لإصدار صكوك على هذه الأرض.
شرائح جديدة من المستثمرين
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الصكوك تعتبر من الأدوات المالية التي تحظى بقبول لدى شرائح معينة من المستثمرين، خاصة في دول الخليج والدول التي تفضل أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لما توفره من مستوى أمان أعلى مقارنة بالسندات التقليدية.
أشار إلى أن الصكوك ليست أداة جديدة عالميًا، بل تُستخدم على نطاق واسع في دول الخليج وشرق آسيا، وحتى بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة بدأت في استخدامها، وذكر أن مصر بدأت خلال السنوات الماضية اختبار هذه الأداة عبر صكوك الشركات، التي بلغ عددها أكثر من ستة إصدارات في السوق المحلي، وحققت نجاحًا ملموسًا.
أكد شوقي أن الصكوك السيادية المقومة بالعملة المحلية تتيح للحكومة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة دون تحميلها عبء الدين العام التقليدي، وتستخدم لتمويل مشروعات بعينها، مما يعزز من فاعليتها كأداة استثمارية.
وفيما يتعلق بجاذبية الصكوك للمستثمرين الأجانب، أوضح أن المستثمر الأجنبي يمكنه تحويل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري للاستثمار في هذه الصكوك، مما يسهم في جذب تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، مع تقليل المخاوف المتعلقة بفروق سعر الصرف، خاصة في ظل غياب السوق الموازي واستقرار أسعار الصرف نسبيًا.