يرى خبيران مصرفيان، تحدثا إلى “نبأ العرب”، أن إصدار الحكومة لصكوك سيادية بالعملة المحلية خلال العام المالي الحالي سيحقق قبولًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وذلك بسبب ارتباط الصكوك بأصل محدد، على عكس السندات التي تمثل دينًا عامًا على الجهة المصدرة.
مواضيع مشابهة: أفضل مشروبات وعصائر طبيعية لتعزيز تركيز وانتباه طلاب الثانوية
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات له مع بلومبرج، إن الحكومة تتجه نحو إصدار صكوك بالعملة المحلية وسندات موجهة للأفراد في مصر خلال السنة المالية الحالية، وذلك وفقًا لتصريحاته التي نقلتها “الشرق” خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية البريطانية للأعمال بلندن.
تعتبر الصكوك السيادية أحد الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتلقى إقبالًا واسعًا من المستثمرين الدوليين والإقليميين، وهي منتشرة في دول الخليج وأوروبا، حيث تلجأ الدول إلى استخدامها لتمويل عجز الموازنة.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن اتجاه الحكومة لإصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية خلال العام المالي الحالي أو المقبل سيحظى بقبول واسع من المستثمرين.
وأشار إلى أن الصكوك تمثل أداة تمويلية مفضلة مقارنة بالسندات، نظرًا لأنها مرتبطة بأصل محدد.
وأوضح نجلة أن الصكوك تختلف عن السندات في كونها مضمونة بأصل قائم، مما يعني أن الدولة لا تقترض بشكل عام لسد عجز الموازنة، بل تصدر الصك لتمويل مشروع بعينه، مما يوفر ضمانة حقيقية للمستثمرين، ويجعل الصك أداة جاذبة وآمنة لجميع الأطراف.
ممكن يعجبك: نجاح فرق الإطفاء في السيطرة على حريق بالقرب من مركز إرسال الإذاعة والتلفزيون بالدقهلية
وأضاف أن الصكوك أقل تكلفة على الدولة من السندات لأنها مضمونة بأصل، بينما السندات تمثل دينًا عامًا غير مرتبط بمشروع محدد.
وأشار نجلة إلى أن طرح الصكوك بالعملة المحلية لن يجذب المستثمرين المحليين فقط، بل سيستقطب أيضًا مستثمرين أجانب وعرب.
ولفت إلى وجود حديث عن طرح صكوك على أراضي “رأس شقير”، حيث تم منح صلاحيات لوزارة المالية للتحرك لإصدار صكوك على هذه الأرض.
شرائح جديدة من المستثمرين
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الصكوك تعتبر من الأدوات المالية التي تحظى بقبول لدى شرائح معينة من المستثمرين، خاصة في دول الخليج والدول التي تفضل أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لما توفره من مستوى أمان أعلى مقارنة بالسندات التقليدية.
وأشار إلى أن الصكوك ليست أداة جديدة عالميًا، بل تُستخدم على نطاق واسع في دول الخليج وشرق آسيا، حتى أن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة بدأت في استخدامها، مضيفًا أن مصر بدأت خلال السنوات الماضية اختبار هذه الأداة عبر صكوك الشركات، والتي بلغ عددها أكثر من ستة إصدارات في السوق المحلي، وحققت نجاحًا ملحوظًا.
وأكد شوقي أن الصكوك السيادية المقومة بالعملة المحلية تتيح للحكومة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة دون تحميلها عبء الدين العام التقليدي، وتستخدم لتمويل مشروعات بعينها، مما يعزز من فاعليتها كأداة استثمارية.
وفيما يتعلق بجاذبية الصكوك للمستثمرين الأجانب، أوضح أن المستثمر الأجنبي يمكنه تحويل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري للاستثمار في هذه الصكوك، مما يسهم في جذب تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، مع تقليل المخاوف المتعلقة بفروق سعر الصرف، خاصة في ظل غياب السوق الموازي واستقرار أسعار الصرف نسبيًا.