بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، خلال الزيارة الحالية لمصر، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويأتي هذا اللقاء، وفقًا لبيان الوزارة، استكمالاً للمحادثات المثمرة التي تمت خلال الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (Ff4D) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية،.
شوف كمان: اجتماع هام بين الرئيس الروسي وأمين عام “أوبك” على هامش منتدى بطرسبورغ
ناقشت الوزيرتان مستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة في ضوء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية، وأهمية مساهمة المجتمع الدولي بشكل أكبر في تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة،.
ممكن يعجبك: سعر الدولار ينخفض أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع واحد
كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، فضلًا عن استعدادات المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025،.
نجحت الحكومة المصرية في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون بإجمالي 340 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، والتي تتضمن الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية بقيمة 100 مليون يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2026، وفقًا لما ذكرته المشاط،.
أوضحت أن البرنامج ساهم في استخدام المقابل المحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة تشمل التعليم والتعليم الفني، والحماية الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، كما يجري التنسيق لتخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، لتمويل جزء من المكون المحلي لمشروع ربط محطتي «أكوا باور (1) و(2)» لتفريغ قدرة رياح تصل إلى 1100 ميجاوات،.
أكدت أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يُعد مثالًا ناجحًا لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وفي ذات السياق، ناقش الجانبان محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا والتي بلغت نحو 1.6 مليار يورو، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة،.