وزيرة التخطيط والتعاون تستعرض الشراكة الاقتصادية مع نظيرتها الألمانية لتعزيز العلاقات بين البلدين
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، خلال زيارة الأخيرة لمصر، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
من نفس التصنيف: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تبدأ مرحلة التنفيذ الكامل بمشاركة 49 دولة من بينها مصر
هذا اللقاء، وفق بيان الوزارة، يأتي استكمالاً للمحادثات المثمرة التي جرت خلال الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (Ff4D) في مدينة إشبيلية الإسبانية.
ناقشت الوزيرتان مستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المصرية الألمانية، كما تناولتا المشروعات التنموية المشتركة، واستكشاف آليات جديدة للتمويل المبتكر، خاصة في ضوء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وضرورة مساهمة المجتمع الدولي بشكل أكبر في تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
كما بحثتا تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وتساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، بالإضافة إلى استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.
شوف كمان: إصابة مسعود بزشكيان في هجوم إسرائيلي على طهران وفقًا لمصادر إيرانية
نجحت الحكومة المصرية في توقيع اتفاقيات مبادلة ديون بقيمة إجمالية 340 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، متضمنة الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية بقيمة 100 مليون يورو خلال الفترة من 2024 حتى 2026، وفق ما ذكرته المشاط.
أوضحت أن البرنامج أسهم في استخدام المقابل المحلي للمديونية في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات متعددة مثل التعليم والتعليم الفني، والحماية الاجتماعية، والصحة، وتحسين إمدادات الطاقة المتجددة، كما يتم التنسيق لتخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم محور الطاقة في برنامج «نُوفّي»، لتمويل جزء من المكون المحلي لمشروع ربط محطتي «أكوا باور (1) و(2)» لتفريغ قدرة رياح تصل إلى 1100 ميجاوات.
أكدت أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني يُعتبر مثالاً ناجحاً لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
في ذات السياق، ناقش الجانبان محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، والتي بلغت نحو 1.6 مليار يورو، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية، تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.