أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الإصلاحات المالية والنقدية التي انطلقت في نوفمبر 2016 كانت حجر الزاوية لتحسين الأداء المالي في مصر، حيث أوضح خلال مداخلته في قناة “إكسترا نيوز” أن هذه الإصلاحات، التي تركزت على مرونة سعر الصرف وتقليص عجز الموازنة العامة، ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق فائض أولي مستدام، مما أتاح خفض الدين العام تدريجيًا.
شوف كمان: إسرائيل تمنع وزراء خارجية العرب من دخول رام الله قبل اجتماع الاعتراف بفلسطين
وأشار جاب الله إلى أن المرونة في إدارة الموازنة العامة منحت مصر القدرة على التعامل بكفاءة مع التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، مضيفًا أن هذه المرونة، بالإضافة إلى الإدارة الجيدة للموازنة، ساعدت في الحفاظ على الأهداف المالية دون التأثير على استقرار الاقتصاد.
مقال له علاقة: محافظ المنيا يعلن عن إمكانية سداد مخالفات البناء بالتقسيط لجعل التصالح أسهل للجميع
وتابع جاب الله أن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية تعكس قوة المالية العامة، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل، مثل السندات والصكوك والقروض منخفضة التكلفة من مؤسسات دولية، أسهم في توفير شروط تمويلية مواتية حتى في ظل الأزمات العالمية.
وأشار إلى أن المبادرات الحكومية لدعم القطاعات الاقتصادية، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، والإسكان الاجتماعي، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز النمو، مضيفًا أن تحمل الدولة لفارق أسعار الفائدة في هذه المبادرات يهدف إلى تحفيز القطاعات الحيوية ودفع الاقتصاد نحو الاستدامة.