أشار النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى أن الحكومة تعاملت مع قانون الإيجار القديم بنفس منطق التسرع الذي تتبعه في التعامل مع القوانين الاقتصادية، وأكد أن هذا التسرع سيؤدي إلى ظلم العديد من الأشخاص.
شوف كمان: وزير الكهرباء يقوم بجولة تفقدية في محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات
وأوضح إمام، خلال تصريحات له في برنامج “الطريق إلى البرلمان” الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، أن هناك انقسامات واضحة حتى داخل صفوف المعارضة، حيث قال إنه أعلن بوضوح أنه مالك، ورأى أن هناك مظالم حقيقية تعرض لها الملاك على مر السنوات، لكنه كان يسعى لتقديم حل وسط لم يلقَ قبولاً من المستأجرين أو الملاك.
مقال له علاقة: وزير الزراعة يكشف تفاصيل أسعار تذاكر حديقة الحيوان وتجربة فريدة تنتظر الزوار
وأكد أن رؤيته كانت واضحة، حيث قال إنه كان يقترح إنهاء العلاقة الإيجارية مع المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده في مرحلة معينة، في البداية كان يقترح إنهاءها مع الزوجة فقط، كما رأى ضرورة تسليم الإيجارات التجارية والإدارية فورًا، على أن تكون الفترة سنتين وليس خمس.
وأضاف إمام، موضحًا مثالاً من القانون بصيغته الحالية، أن هناك مستأجرًا أصليًا استأجر شقة في عام 1990 بمبلغ 200 جنيه، وما زال يعيش، وعمره حوالي 67 عامًا، اليوم سيدفع 2000 جنيه، أي عشرة أضعاف، بينما حفيده الذي يسكن شقة بإيجار 50 قرشًا سيدفع 500 جنيه لمدة سبع سنوات، متسائلًا أين العدالة في هذا الوضع.
وتابع قائلًا إن هناك شعورًا بالحسرة لدى المستأجرين الكبار الذين يشعرون بأنهم أصبحوا عبئًا، ويفكرون في أن الموت أهون من أن يتعرضوا للمعاناة أو يضطروا لمغادرة أماكنهم، مشددًا على ضرورة دراسة الأثر الاجتماعي للقانون بشكل جيد، وأن القانون تم إعداده بعجلة، وكان بالإمكان البحث عن حلول أكثر عدالة لتسريع معالجة الأزمة.
وأشار إمام إلى أن التعديل وارد جدًا خلال السنوات السبع المقبلة، حيث سيمر القانون على برلمانين، مما يفتح المجال لتعديله، وأكد على أهمية وضع الناس في الاعتبار خلال السنوات الخمس أو السبع القادمة، خاصة المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول.
وتمنى أن يكون هناك تعديل في دور الانعقاد القادم يصب في مصلحة الطرفين، المستأجر الأصلي والملاك.
وفي حال استمراره في البرلمان المقبل، أوضح أنه سيترك الأمور للوقت، خاصة مع وجود خطوات قانونية يتخذها بعض المستأجرين مثل الطعن ووقف التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وتمنى أن تعيد الحكومة النظر في القانون وتعدله بعد دراسة الأثر الاجتماعي المحتمل.
كما أشار إلى أن الحكومة ضغطت عليه في آخر دور انعقاد البرلمان، حيث قدمت موازنة وقانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى اتفاقيات بملايين الدولارات، وقوانين تتعلق بالتعليم والشباب والرياضة والصحة.
انطلق مؤخرًا برنامج “الطريق إلى البرلمان” من إنتاج مؤسسة “أونا للصحافة والإعلام”، ويقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي.
يعرض البرنامج على منصات موقع “نبأ العرب” وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويهتم بتغطية البرلمان بغرفتيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.
كما يستضيف البرنامج شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر الساخنة.