يرى عدد من الخبراء المصرفيين، الذين تحدثوا إلى “نبأ العرب”، أن خطوة الحكومة نحو إصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية خلال العام المالي الحالي ستلقى ترحيبًا من المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب، ويعود ذلك إلى ارتباط الصكوك بأصل محدد، على عكس السندات التي تمثل دينًا عامًا على الجهة المصدرة.
مقال مقترح: سيارات تثير الذعر على طريق الإسكندرية الصحراوي.. شاهد الفيديو المثير!
وفي تصريحات له مع بلومبرج، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتدشين صكوك بالعملة المحلية وسندات موجهة للأفراد في مصر خلال السنة المالية الحالية، وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر الجمعية البريطانية للأعمال بلندن، حيث تم نقلها عن “الشرق”.
تعتبر الصكوك السيادية من الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي تحظى بإقبال كبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين، وتستخدمها الدول لتمويل عجز الموازنة، حيث تبرز في دول الخليج وأوروبا.
قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية لـ”نبأ العرب”، إن توجه الحكومة لإصدار صكوك سيادية بالعملة المحلية سيحظى بقبول واسع من المستثمرين.
وأشار إلى أن الصكوك تُعتبر أداة تمويلية مفضلة مقارنة بالسندات، لأنها ترتبط بأصل محدد، مما يوفر ضمانة حقيقية للمستثمرين.
وأوضح نجلة أن الصكوك تختلف عن السندات في كونها مضمونة بأصل قائم، حيث أن الدولة لا تقترض بشكل عام لسد عجز الموازنة، بل تصدر الصك لتمويل مشروع معين، مما يجعلها أداة جاذبة وآمنة.
كما أضاف أن الصكوك أقل تكلفة على الدولة من السندات لأنها مضمونة بأصل، بينما السندات تمثل دينًا عامًا غير مرتبط بمشروع محدد.
وأشار نجلة إلى أن طرح الصكوك بالعملة المحلية لن يقتصر فقط على جذب المستثمرين المحليين، بل سيستقطب أيضًا مستثمرين أجانب وعرب، حيث تم الحديث عن طرح صكوك على أراضي “رأس شقير”، وتم منح صلاحيات لوزارة المالية للتحرك لإصدار صكوك على هذه الأرض.
شرائح جديدة من المستثمرين
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الصكوك تعد من الأدوات المالية التي تحظى بقبول لدى شرائح معينة من المستثمرين، خاصة في دول الخليج والدول التي تفضل أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث توفر مستوى أمان أعلى مقارنة بالسندات التقليدية.
وأشار إلى أن الصكوك ليست أداة جديدة عالميًا، بل يتم استخدامها على نطاق واسع في دول الخليج وشرق آسيا، بل حتى بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة بدأت في استخدامها، مضيفًا أن مصر بدأت خلال السنوات الماضية اختبار هذه الأداة عبر صكوك الشركات، التي بلغ عددها أكثر من ستة إصدارات في السوق المحلي، وحققت نجاحًا ملموسًا.
ممكن يعجبك: حادث أمام هايبر زايد يسفر عن 10 مصابين بينهم 7 سودانيين
وأكد شوقي أن الصكوك السيادية المقومة بالعملة المحلية تتيح للحكومة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة دون تحميلها عبء الدين العام التقليدي، حيث تستخدم لتمويل مشروعات بعينها، مما يعزز من فاعليتها كأداة استثمارية.
وفيما يتعلق بجاذبية الصكوك للمستثمرين الأجانب، أوضح أن المستثمر الأجنبي يمكنه تحويل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري للاستثمار في هذه الصكوك، مما يسهم في جذب تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، مع تقليل المخاوف المتعلقة بفروق سعر الصرف، خاصة في ظل غياب السوق الموازي واستقرار أسعار الصرف نسبيًا.