توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية “إي إف جي القابضة”، أن يرتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يوليو الحالي إلى حوالي 16.5%، مقارنة بمعدل 14.9% في يونيو، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر وتأثير سنة الأساس.
ممكن يعجبك: رئيس شعبة الذهب ينبه المشترين حول مخاطر شراء الكسر ويقدم نصائح قيمة للشراء الآمن
قال أبو باشا، في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، إن هذا الارتفاع المتوقع لا يعكس موجة تضخمية جديدة، بل يرتبط بعوامل محددة، وأبرزها الزيادة في أسعار السجائر المحلية التي بدأت الشركة الشرقية للدخان تطبيقها مؤخرًا.
خلال يونيو، شهد معدل التضخم في المدن تراجعًا غير متوقع، حيث انخفض إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
رفعت الشركات أسعار السجائر في السوق المصري، وكان آخرها الشركة الشرقية للدخان “يسترن كومباني” التي تصنع السجائر الشعبية، وذلك بعد نشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسمية.
أعلنت الشرقية للدخان يوم الجمعة عن ارتفاع أسعار السجائر بمقدار 5.25 جنيه في العبوة، حيث ارتفعت الأسعار من 38.75 جنيه إلى 44 جنيهًا، وفقًا لما ذكره إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.
ممكن يعجبك: وزير قطاع الأعمال يجتمع مع نائبة رئيس أنجولا ووزراء أفارقة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وأوضح أبو باشا أن تأثير هذه الزيادة قد يظهر جزئيًا في بيانات يوليو، لكنه قد يمتد بشكل أوضح إلى شهر أغسطس إذا تأخر تسجيل التغير في الأسعار ضمن حسابات التضخم.
وأشار أبو باشا إلى أن التضخم الشهري ليس من المتوقع أن يسجل ارتفاعات كبيرة، حيث إن المقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، الذي شهد معدلات تضخم منخفضة نسبيًا، تُسهم في إظهار الزيادة السنوية الحالية بشكل أكبر، وهو ما يُعرف بتأثير “سنة الأساس”.
فيما يتعلق بأسعار المحروقات، أكد أبو باشا أنها لن تؤثر على بيانات يوليو، حيث إن أي تحريك محتمل في أسعار البنزين والسولار لن يحدث قبل اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر المقبل.
اتخذ معدل التضخم اتجاهًا هبوطيًا بعد أن وصل إلى مستوى قياسي قدره 38% في سبتمبر 2023، وذلك بعد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وامتصاص صدمة تحرير سعر الصرف.
يستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنهاية الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية.