توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية “إي إف جي القابضة”، أن يرتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يوليو الحالي إلى حوالي 16.5%، مقارنة بمعدل يونيو الذي كان 14.9%، وذلك نتيجة للزيادة الأخيرة في أسعار السجائر وأثر سنة الأساس.
اقرأ كمان: تأثير تعديلات القيمة المضافة على أسعار السلع الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية
قال أبو باشا، في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، إن الارتفاع المتوقع لا يعبر عن موجة تضخمية جديدة، بل هو مرتبط بعوامل معينة، أبرزها الزيادة في أسعار السجائر المحلية التي بدأت الشركة الشرقية للدخان تطبيقها مؤخرًا.
خلال يونيو، جاء معدل التضخم في المدن مخالفًا للتوقعات، حيث تباطأ إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الشركات قامت برفع أسعار السجائر في السوق المصري، وآخرها الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” التي زادت أسعار السجائر الشعبية بنحو 12% بعد نشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسمية.
وأوضح أبو باشا أن تأثير هذه الزيادة قد يظهر جزئيًا في بيانات يوليو، لكنه قد يمتد بشكل أوضح إلى شهر أغسطس إذا تأخر تسجيل التغير في الأسعار ضمن حسابات التضخم.
مقال مقترح: خامنئي يرد على جالانت ويكشف وهم التفوق الاستخباراتي الإسرائيلي بعد رسالته
وأشار أبو باشا إلى أن التضخم الشهري ليس من المتوقع أن يشهد ارتفاعات كبيرة، لافتًا إلى أن المقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، والذي شهد معدلات تضخم منخفضة نسبيًا، تُظهر الزيادة السنوية الحالية بشكل أكبر، وهذا ما يُعرف بتأثير “سنة الأساس”.
فيما يتعلق بأسعار المحروقات، أكد أبو باشا أنها لن تؤثر على بيانات يوليو، نظرًا لأن أي تحريك محتمل في أسعار البنزين والسولار لن يتم قبل اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر المقبل.
معدل التضخم اتخذ اتجاهاً هبوطياً بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 38% في سبتمبر 2023، بعد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وامتصاص صدمة تحرير سعر الصرف.
البنك المركزي يستهدف معدلات تضخم بنهاية الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية.