يمثل هذا الإنجاز خطوة فارقة تضع الدستور الدوائي المصري في مصاف دساتير الأدوية العالمية من حيث الحجم والمحتوى والمكانة العلمية، حيث يقارب في محتواه دستور الأدوية البريطاني الذي يضم نحو 4000 مونوجراف، ودستور الأدوية الأمريكي الذي يحتوي على حوالي 5000 مونوجراف، كما يتفوق على دستور الأدوية الأوروبي الذي يضم نحو 2900 مونوجراف.
مواضيع مشابهة: وزيرا الكهرباء والبترول يزوران شبكة الغاز للتأكد من جاهزيتها لمواجهة احتياجات الصيف
يجسد هذا الإصدار انعكاسًا للتوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية، وتعزيز تنافسية الدواء المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر تأسيس مرجعية دوائية وطنية مستقلة تلتزم بأحدث المعايير العلمية والفنية، حيث يُمثل إطلاق الدستور الدوائي المصري محطة تاريخية مهمة في مسيرة صناعة الدواء الوطني، إذ يعزز مفهوم السيادة الدوائية والمعرفية، ويمكّن الجهات الرقابية والشركات المحلية من الاعتماد على مواصفات دقيقة ومحدثة، تتوافق مع طبيعة السوق المصري وتدعم خطط التوسع في الأسواق الخارجية.
اقرأ كمان: ضبط عاطل هدد المواطنين بعصا وسلاح في بنها بعد انتشار فيديو صادم
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، وفتح آفاق رحبة للتعاون العلمي والتجاري مع الدول العربية والأفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.