أصدر رئيس الجمهورية مؤخرًا مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي حصل على موافقة مجلس النواب، ويهدف هذا القانون إلى وضع مجموعة من الضوابط الهامة لمزاولة المهن الطبية المختلفة، حيث يتضمن حظر مجموعة من الأفعال التي يمكن أن يقوم بها مقدمو الخدمة.
مقال له علاقة: أسماء ضحايا انفجار مصنع أدوات صحية في الدقهلية تكشف عن مأساة جديدة
ونص القانون على:
يحظر على مقدمي الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح لهم، أو معالجة متلقي الخدمة دون الحصول على رضاه، باستثناء الحالات الطارئة التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب، أو الحالات التي تكون فيها الأمراض معدية ومهددة للصحة العامة.
كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة حتى تستقر حالته الصحية، وإذا كان الإجراء الطبي خارج اختصاص مقدم الخدمة، فإنه يتعين عليه تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.
ممكن يعجبك: أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 26 مايو 2025 مع انطلاق التعاملات
وينص القانون أيضًا على منع الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع بسبب ظروف خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.
ويحظر استخدام وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية للمريض، ويشدد القانون على ضرورة عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون الحصول على موافقته، أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له، أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة.
كما يمنع القانون إجراء أي تدخل طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها أو الدلائل الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، ويحظر أيضًا إفشاء سر متلقي الخدمة الذي يطلع عليه مقدم الخدمة أثناء مزاولة المهنة، باستثناء بعض الحالات مثل موافقة المريض، أو لمنع وقوع جريمة، أو تنفيذ تكليف من جهة تحقيق أو محكمة مختصة، أو للدفاع عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، بشرط أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة.
ونص القانون على أنه باستثناء الحالات التي تتطلب التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة، فإنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء العمليات الجراحية إلا وفقًا للضوابط التالية:
1 – يجب أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلًا لإجرائها وفقًا لتخصصه العلمي والخبرة العملية، مع مراعاة درجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2 – يجب الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3 – يجب أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بشكل كافٍ وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.