توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية “إي إف جي القابضة”، أن يرتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر يوليو الحالي إلى حوالي 16.5%، مقارنة بمعدل 14.9% في يونيو، ويرجع ذلك إلى الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر وتأثير سنة الأساس.
شوف كمان: الحرس الثوري يؤكد عدم صحة أنباء هجوم الطائرة المسيرة في تبريز شمال غرب إيران
قال أبو باشا، في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، إن الارتفاع المتوقع لا يعكس موجة تضخمية جديدة، بل يرتبط بعوامل معينة، وأبرزها زيادة أسعار السجائر المحلية التي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل الشركة الشرقية للدخان.
من نفس التصنيف: اكتشاف أثري مذهل في الشرقية مع بيوت برجية جديدة.. تعرف على التفاصيل!
خلال يونيو، خالف معدل التضخم على مستوى المدن التوقعات وتباطأ إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كانت الشركات قد رفعت أسعار السجائر في السوق المصري، وآخرها الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” التي تنتج السجائر المحلية “الشعبية” بنحو 12% عقب نشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسمية.
وأوضح أبو باشا أن تأثير هذه الزيادة قد يظهر جزئيًا في بيانات يوليو، لكنه قد يمتد بشكل أوضح إلى شهر أغسطس إذا تأخر تسجيل التغير في الأسعار ضمن حسابات التضخم.
وأشار أبو باشا إلى أن التضخم الشهري ليس من المتوقع أن يسجل ارتفاعات كبيرة، لافتًا إلى أن المقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، الذي سجل فيه معدلات تضخم منخفضة نسبيًا، تُسهم في إظهار الزيادة السنوية الحالية بشكل أكبر، وهي ما يُعرف بتأثير “سنة الأساس”.
وحول أسعار المحروقات، أكد أبو باشا أنها لن تؤثر على بيانات يوليو، نظرًا لأن أي تحريك محتمل في أسعار البنزين والسولار لن يتم قبل اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر المقبل.
كان معدل التضخم قد اتخذ اتجاهاً هبوطياً بعد أن وصل إلى مستوى قياسي 38% في سبتمبر 2023، بعد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وامتصاص صدمة تحرير سعر الصرف.
يستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنهاية الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية.