إسرائيل تحول غزة إلى منطقة مجاعة وتستخدم التجويع كأداة للإبادة، وفقًا للجامعة العربية

في خطوة دبلوماسية عاجلة، وصفت جامعة الدول العربية سياسة الحصار والتجويع التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة بأنها “سلاح حرب وصورة من صور الإبادة الجماعية”، مشددةً على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بشكل فوري لإنهاء الكارثة الإنسانية وفتح المعابر لإنقاذ حياة آلاف المدنيين.

إسرائيل تحول غزة إلى منطقة مجاعة وتستخدم التجويع كأداة للإبادة، وفقًا للجامعة العربية
إسرائيل تحول غزة إلى منطقة مجاعة وتستخدم التجويع كأداة للإبادة، وفقًا للجامعة العربية

جاء هذا التصريح في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الذي عُقد الثلاثاء في القاهرة بناءً على طلب من دولة فلسطين، حيث أكد المجلس أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأدان المجلس بأشد العبارات “قيام إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة وإخضاع الشعب الفلسطيني لظروف قاتلة”.

ودعا القرار الصادر عن الاجتماع المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني – وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة – لوقف العدوان وكسر الحصار بشكل كامل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق.

أكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية السابقة، التي تطالب بفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية ودولية إلى القطاع، وحماية طواقمها، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مطالباً الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر بشكل فوري وغير مشروط.

واعتبر القرار أن السياسات الإسرائيلية الممنهجة، من تهجير قسري وتطهير عرقي وتجويع، تمثل “صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية” وفقاً لميثاق روما – المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية – واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

إجراءات عقابية وتضامن دولي

كما أدان المجلس الإجراءات الاقتصادية العقابية التي تفرضها إسرائيل على دولة فلسطين، ومنها احتجاز أموال الضرائب، مطالباً بتوفير شبكة أمان مالية عاجلة.

وفي سياق متصل، رحب البيان بموقف 28 دولة، من بينها 21 دولة من الاتحاد الأوروبي، الذي دعا إلى إنهاء فوري للعدوان وسياسة الإبادة الجماعية، مشدداً على أن الاعتراف بدولة فلسطين هو “خطوة قانونية وأخلاقية” لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.