تباينت آراء اقتصاديين تحدث معهم “نبأ العرب” حول قدرة التعاون الاقتصادي والتكامل مع الصين على إخراج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية، حيث يرى بعضهم أن الصين هي المستفيد الأكبر، بينما يعتقد آخرون أن مصر تتخذ خطوات استراتيجية لتأمين موقعها الإقليمي والاقتصادي.
من نفس التصنيف: الأخضر يزين معظم البورصات الخليجية رغم التوترات بين إيران وأمريكا
وقامت الصين بتكثيف توقيع عدد من الاتفاقيات مع مصر بهدف ضخ استثمارات في العديد من القطاعات المختلفة، وكان آخرها توقيع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات ذات اهتمام مشترك بين البنكين المركزيين.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية.
ممكن يعجبك: أسعار الدواجن ترتفع اليوم الأربعاء في الأسواق.. تعرف على التفاصيل من المصدر الرسمي
الصين المستفيد الأكبر
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الصين تتحرك وفقًا لمصالحها، فالتكامل الاقتصادي لا يُعطى من طرف قوي لضعيف بدافع المساعدة، وإنما لتحقيق مصالح استراتيجية واقتصادية، وأكد أن الصين تتبع سياسة مختلفة عن الولايات المتحدة، حيث لا تمارس ضغوطًا سياسية أو عسكرية مباشرة، بل تتعامل بهدوء بما يعرف بـ”سيف الحياء”، لتحقق ما تريده دون صدام مباشر.
وأوضح الإدريسي أن بكين تسعى لتوسيع نفوذها في أفريقيا باعتبارها سوقًا ضخمة تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك، ومصر تمثل بوابة محورية لهذا السوق نظرًا لموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها الإقليمية المستقرة، ورغم الحديث عن التكامل مع الصين منذ سنوات، أشار الإدريسي إلى أن مصر لم تحقق حتى الآن استفادة حقيقية يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن الاستفادة الأكبر قد تكون من نصيب الجانب الصيني، مستدلًا باستمرار استيراد المنتجات الصينية، ومنها السيارات الكهربائية.
وتابع: “إذا كنا نستفيد بالشكل الكافي، ما كنا لنصل إلى مستويات الدين المرتفعة الحالية، لكن بلا شك تظل العلاقة مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي مفيدة من حيث تنفيذ مشروعات على أرض مصر.”
تحديات أكثر من الانتفاع
ويرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن دخول مصر في تعاون اقتصادي واسع مع الصين قد يخلق تحديات أخرى، خاصة توتراتها مع الغرب، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأشار إلى أن الصين، رغم كونها شريكًا اقتصاديًا ضخمًا، إلا أنها تميل لحماية مصالحها بشدة، ولا تقدم تنازلات، وإذا قدمت تمويلًا أو قروضًا، فهي لا تجددها بسهولة، بل قد تلجأ إلى السيطرة على الأصول في حال تعثر السداد، كما فعلت مع بعض الدول الأفريقية.
وأكد النحاس أن المنافع المتوقعة من العلاقة مع الصين قد لا توازي المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن الصين لا تمنح استثمارات بلا مقابل، والسياحة القادمة منها لمصر ليست كثيفة بالقدر الكافي لتعويض الفجوة.
خطوة لتأمين مصر
أما الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، فأكد أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تعد خطوة مهمة لدعم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد أن خصصت الصين منطقة صناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوضح أن هذه المنطقة تهدف إلى تسهيل نفاذ المنتجات الصينية إلى أفريقيا عبر مصر، التي تعتبر عضوًا في تجمع الكوميسا، مما يعزز موقعها كمركز لوجستي إقليمي.
وأشار خطاب إلى أن الشراكة المصرية الصينية شهدت تطورًا كبيرًا منذ إعلان الرئيسين المصري والصيني الدخول في شراكة استراتيجية، مما أدى إلى رفع القيود على التجارة بين مصر والصين، ودخول الصين في استثمارات بمشروعات كبيرة، منها صناعات السيارات والشرائح الإلكترونية.
كما لفت إلى أهمية اتفاق الجانبين على تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية (الجنيه المصري واليوان الصيني)، خاصة في ظل عضوية مصر في مجموعة “بريكس”، مما يخفف الضغط على الدولار ويدعم استقرار الجنيه ويعزز تنوع الشراكات الاقتصادية.
وأكد على أن الشراكة مع الصين لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى التعاون العسكري واستيراد الأسلحة، مما يساهم في تنويع مصادر القوة وضمان التوازنات الاستراتيجية، ولقد لفت إلى أن مصر تعمل على تعزيز أمنها القومي من خلال تنويع وارداتها وشراكاتها الدولية، وليس الاعتماد على محور واحد فقط، وبهذه الشراكة تؤمن نفسها من أي خطر أمريكي بتحالفها مع دولة مثل الصين.