المنيا – جمال محمد:
اقرأ كمان: اكتشف 5 معلومات مهمة عن برامج “هندسة حلوان” المتميزة في تنسيق الجامعات 2025
في خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا، أعلنت محافظة المنيا عن إطلاق مبادرة نوعية بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، تتيح للمواطنين تقسيط مقدمات تعاقدات تقنين أراضي الدولة بفائدة ميسرة لا تتجاوز 5%، في محاولة لحل نهائي لمعضلة “وضع اليد” وتحقيق الاستقرار الاجتماعي مع الحفاظ على أصول الدولة.
يأتي هذا التحرك كفرصة حاسمة للمواطنين الجادين لتوفيق أوضاعهم القانونية قبل انتهاء العمل بالقانون الحالي، وتفادي قرارات الإزالة التي تهدد استثماراتهم الزراعية والسكنية.
آلية التنفيذ والأهداف
أوضح المحافظ اللواء أسامة القاضي أن المبادرة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدولة واسترداد مستحقاتها، وبين تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتمكينهم من إنهاء الإجراءات بشكل قانوني وميسر.
ولمناقشة آليات التنفيذ، عُقد اجتماع موسع برئاسة السكرتير العام المساعد، اللواء أ.ح أحمد جميل، ضم مسؤولي البنك الزراعي المصري، ورؤساء المدن، ومديري إدارات أملاك الدولة، حيث تم وضع خريطة طريق لتفعيل المبادرة وضمان وصولها إلى المستحقين بسهولة ويسر.
تعريف التقنين وأهميته
يُقصد بتقنين وضع اليد الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تحويل الحيازة الفعلية (غير المسجلة) لأراضي الدولة إلى ملكية رسمية موثقة، مقابل سداد رسوم محددة للدولة، وتكمن أهمية هذه العملية في إدخال آلاف الأفدنة ضمن الاقتصاد الرسمي، مما يسمح لأصحابها بالحصول على تمويلات، وتطوير استثماراتهم، وتحقيق الاستقرار القانوني.
دعوة للاستفادة قبل فوات الأوان
تأتي هذه المبادرة في وقت حرج، قبيل انتهاء صلاحية العمل بأحكام قانون رقم 144 لسنة 2017، والذي نظم عملية التقنين خلال السنوات الماضية، تمهيدًا للانتقال إلى إطار تشريعي جديد.
مقال مقترح: مساعد وزير الإسكان يعلن عن إنشاء وحدة متخصصة لتنظيم المعاملات العقارية بشكل فعال
ودعت محافظة المنيا المواطنين الذين حصلوا على موافقات للتقنين إلى سرعة التوجه للبنك الزراعي للاستفادة من القروض الميسرة وإنهاء إجراءات التعاقد قبل انتهاء المهلة القانونية، مؤكدةً أن هذا هو المسار الوحيد لضمان حقوقهم وتجنب الإجراءات القانونية الرادعة.