افتتح محمد جبران، وزير العمل، واللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بمدينة العلمين الجديدة، للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور ممثلين عن 11 شركة ومنشأة عاملة بالمنطقة.
من نفس التصنيف: لماذا منعت مستشارة الحكومة الإسرائيلية نتنياهو من تعيين زيني رئيسًا للشاباك؟
وأكد وزير العمل، خلال كلمته بالندوة، أن الوزارة بدأت تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل للتوعية بالقانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر 2025، بعد صدور لائحته التنفيذية والقرارات المكملة له.
وأشار جبران إلى أن الندوة تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم التحول المؤسسي وتعزيز بيئة العمل، حيث إن القانون الجديد جاء ثمرة حوار وتشاور اجتماعي موسع شمل مختلف أطياف المجتمع من أصحاب الأعمال والعمال وممثلي النقابات والخبراء القانونيين، بما يضمن التوازن بين أطراف علاقة العمل ويحقق الامتثال لمعايير العمل الدولية.
وشارك في الندوة إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، حيث استعرض أبرز مواد القانون الجديد، وأجاب على استفسارات الحضور من ممثلي الشركات والمنشآت، في جلسة تفاعلية امتدت لأكثر من ساعتين.
شوف كمان: تحقيق النيابة في قصر ثقافة الأقصر يكشف عن شواهد أثرية وسرداب عميق بطول 9 أمتار
وتحدث الوزير عن أبرز ملامح القانون، مؤكدًا أنه يمثل لبنة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن القانون توسع في تعريف العامل ليشمل كل فئات العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، كما تناول أنماط العمل الجديدة، وتعامل مع آثار التكنولوجيا وتغير المناخ، مع التركيز على تنمية مهارات الموارد البشرية.
كما أشار جبران إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة المهنية، وضمان بيئة عمل آمنة، من خلال فلسفة تلتزم فيها الدولة بحفظ حقوق جميع العاملين، وتحقيق التوازن في علاقة العمل، وضمان اللجوء إلى الوسائل الودية في حل المنازعات.
من جانبه، أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، بجهود وزارة العمل في إصدار القانون، مؤكدًا أهمية ما توفره الوزارة من حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة، خاصة العاملة بالمشروعات القومية، وكذلك دعم فئة ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.
واختتمت الندوة بتأكيدات من الجانبين على مواصلة التعاون بين الوزارة والمحافظة لخدمة أبناء مطروح، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة وسوق عمل منظم وجاذب للاستثمار.