قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد 5 موظفين في إدارة المرج التعليمية بعد حادثة تحرش داخل مدرسة ابتدائية

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة خمسة من موظفي إحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، بسبب إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية، مما أتاح لشخص غير موظف في المدرسة التسلل إليها وملاحقة تلميذة في الصف الأول الابتدائي والتحرش بها جنسيًا داخل دورة المياه، بالإضافة إلى الاعتداء عليها بالضرب لبث الرعب في نفسها ومنعها من الاستغاثة أو المقاومة، مستغلًا صغر سنها.

مقال مقترح: عمال ميناء فرنسي يوقفون شحنة أسلحة لإسرائيل احتجاجًا على الحرب في غزة

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، أن قائمة الاتهام تضمنت مديري المدرسة للفترتين الصباحية والمسائية، والقائم بأعمال المدرسة، ومسؤول الأمن، والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني خلال الفترة الصباحية يوم الواقعة.

كان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد أبلغ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده من تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة تسلل شخص مجهول إلى المدرسة والتحرش بإحدى تلميذاتها داخل حرم المدرسة.

خلال التحقيقات التي أجرتها المستشارة نهى فهمي، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، استمعت النيابة إلى أقوال والد التلميذة المجني عليها، الذي أكد أنه توجه إلى المدرسة فور تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ولية أمر إحدى التلميذات، أبلغته بالواقعة بناءً على استغاثة ابنته بها، فانتقل على الفور إلى المدرسة وأبلغ شرطة النجدة التي حضرت واصطحبته ونجلته إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، كما استمعت النيابة إلى أقوال التلميذة، التي أفادت بأن المتهم تعقبها وشقيقتها الكبرى، التلميذة في الصف الثالث الابتدائي، من خارج المدرسة إلى داخلها، ثم لحق بهما أثناء وجودهما في دورة المياه المخصصة للفتيات، واعتدى عليها بالتحرش الجنسي والضرب لمنع مقاومتها له، ولم يتوقف عن اعتدائه إلا بدخول ولية أمر إحدى التلميذات، وقد أيدت شقيقتها الواقعة، كما استمعت النيابة إلى شهادة إحدى أولياء الأمور التي كانت موجودة في دورة المياه وقت الحادث برفقة ابنتها، والتي أفادت بأنها فوجئت بوجود شخص داخل دورة المياه في حالة ارتباك، وقام بدفعها بقوة وفر هاربًا إلى خارج المدرسة دون أن يستوقفه أحد من العاملين بها.

السماح بتواجد أولياء الأمور والزائرين داخل المدرسة خلال الفترة بين انصراف الفترة الصباحية وبدء الفترة المسائية، دون تسجيل بياناتهم في السجل المخصص لذلك، بالإضافة إلى السماح لتلاميذ الفترة المسائية بالتواجد داخل المدرسة قبل الموعد المحدد لبدء اليوم الدراسي، والتقاعس عن توزيع مهام الإشراف على الفناء ودورات المياه، مما أتاح للمتهم ارتكاب الجريمة.

إغلاق بوابات المدرسة واستخدام بوابة واحدة لدخول وخروج التلاميذ في الفترتين، مما يهدد أمن وسلامة التلاميذ والعاملين، وتكليف إحدى المواطنات بأعمال الأمن تطوعًا دون موافقة الجهة المختصة.

مواضيع مشابهة: توقعات طقس الساعات القادمة تشير لارتفاع شديد في درجات الحرارة في هذه المناطق

التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الإدارة التعليمية فور حدوث الواقعة، وتسجيل بيانات غير صحيحة في سجل التمشيط الأمني تفيد انتظام سير اليوم الدراسي للفترة الصباحية يوم الواقعة على خلاف الحقيقة.

وقد ورد إلى النيابة صورة رسمية من ملف تحقيقات النيابة العامة في الواقعة مرفقًا مع أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

فور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، وتكليف الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على تنظيم حركة الدخول والخروج من بوابات المدرسة، ومنع دخول أي شخص من غير العاملين بالمدرسة دون تصريح، والإشراف الدوري على نظام المراقبة بالكاميرات والتأكد من صلاحيتها الفنية، بما يضمن إحكام السيطرة والمتابعة لتوفير كافة عوامل السلامة والأمان للتلاميذ والزائرين داخل المدرسة.

اقرأ أيضا: