تأتي هذه المشاركة، وفق بيان الهيئة اليوم، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز موقع مصر على خريطة التقارير الدولية المتعلقة بجاذبية الاستثمار وكفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تبني منهجية إصلاحية متكاملة تستند إلى مبادئ التشاركية والحوكمة والاتساق المؤسسي.
من نفس التصنيف: أسعار الدواجن ترتفع اليوم الأربعاء في الأسواق – تعرف على التفاصيل من المصدر الرسمي
يُعتبر تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي أحد أبرز الأدوات الدولية لتقييم مدى ملاءمة بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار في الدول الأعضاء.
يعتمد التقرير على ثلاث ركائز رئيسية تشمل: سلامة الإطار التشريعي المنظم لنشاط الأعمال، وجودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات المتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، والتي تُقاس من حيث عدد الإجراءات والوقت والتكلفة المطلوبة لإنجازها
يغطي التقرير عشرة موضوعات رئيسية تمثل مختلف مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري، بدءًا من التأسيس مرورًا بالتشغيل وحتى التصفية، ويرتكز في تقييمه على استبيانات تفصيلية موجهة إلى ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، مما يعكس واقع الممارسة الفعلية ويبرز فرص الإصلاح الممكنة.
في هذا الإطار، اختُتمت ثلاث جولات تخصصية مكثفة لاجتماعات مجموعات العمل الوطنية المعنية بمحاور التقرير العشرة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
مقال مقترح: كيف يؤثر منشور ترامب على قدرة الصين في شراء النفط من إيران
تناولت هذه الجولات مراجعة منهجية التقرير، وتحليل استبيانات البنك الدولي، واستعراض الردود الحكومية الأولية، إلى جانب رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية القائمة، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة، في خطوة تعكس تقدمًا حقيقيًا في صياغة رؤية إصلاحية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في التقرير.
تولت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال فرقها الفنية المتخصصة، مسؤولية إعداد وصياغة مسودة الإصلاحات المقترحة، استنادًا إلى أفضل التجارب الدولية وخبراتها المؤسسية المتراكمة.
تم تعميم هذه المصفوفة على مجموعات العمل الوطنية لمراجعتها وإبداء الملاحظات، في إطار نهج تشاركي يعزز التوافق حول الأولويات الوطنية، ويُرسّخ مبدأ الاتساق المؤسسي في عملية الإصلاح.
أكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن فرق المتابعة الفنية بالهيئة تُجري مراجعات دورية دقيقة لمصفوفات الإصلاح، لضمان اتساقها من جهة مع معايير البنك الدولي، ومن جهة أخرى مع الأهداف التنموية الوطنية.