أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حيثيات حكمها الصادر بحق المتهمين الخمسة في واقعة حريق خط غاز الواحات، الذي أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، حيث جاء الحكم بقبول الاستئنافين شكلًا، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم السابق بالحبس 10 سنوات لكل متهم، مع إلزامهم بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية، وسداد 75 جنيهًا كأتعاب للمحاماة.
من نفس التصنيف: برنامج تدريبي جديد من قومي حقوق الإنسان لتعليم مبادئ الرصد والتوثيق
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، وعضوية المستشارين مصطفى منصور غيضان وكريم الجندي، وأمانة سر محمود عبد الرحيم، حيث ألزمت المحكمة المتهمين بدفع مصروفات الدعويين الجنائية والمدنية، ومبلغ 75 جنيهًا كأتعاب للمحاماة.
مقال مقترح: فيديو صادم يوثق انهيار جبل في إندونيسيا ومصرع 14 شخصًا
ورصدت المحكمة في حيثيات حكمها عدة أسباب دفعتها لتأييد العقوبة المشددة، منها الإهمال الجسيم والتقصير الفني الذي ارتكبه المتهمون أثناء تنفيذ أعمال الحفر بالقرب من خط الغاز الرئيسي، مما أدى إلى الكسر والانفجار الذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين.
أكدت المحكمة أن الخطأ لم يكن مجرد سهو أو جهل، بل كان نتيجة تهاون مهني واستهتار بواجبات الوظيفة، مع تجاهل كامل لقواعد الأمان والسلامة التي كان يجب اتباعها في موقع شديد الخطورة.
أضافت الحيثيات أن المهندس الفني ليس موظفًا عاديًا، بل هو الضامن الأول لأرواح الناس، وإذا غابت عنه الدقة وتحكم فيه الإهمال، فإنه يتحول من صمام أمان إلى مصدر تهديد حقيقي.
وأشارت المحكمة إلى أن الكارثة لم تكن مجرد حادث مؤسف، بل جريمة متكاملة، ضحاياها أبرياء لا علاقة لهم بالأعمال التي كانت تُجرى في المنطقة، وإنما دفعوا حياتهم ثمنًا لثقة في غير محلها.
اعتبرت المحكمة أن هذه الواقعة يجب أن تكون رسالة تحذير صارمة لكل من يتعامل مع موقع مسؤولية أو مهنة فنية بخفة أو استهتار، مؤكدة أن الخطأ المهني في مثل هذه المواقع قد تكون كلفته “أرواحًا تتحرك في نعوش صامتة”.