الحكومة توافق على إطلاق اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية لتحسين الأداء الحكومي

وافق مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة القرار الاستراتيجي، وتحسين ترتيب مصر في التقارير العالمية ذات الصلة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار أهمية المؤشرات الدولية كأداة لقياس فاعلية السياسات العامة وكفاءة الأداء الحكومي، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين التصنيفات الائتمانية، ودعم التنافسية العالمية للاقتصاد المصري.

مقال له علاقة: سعر الذهب في مصر يشهد انخفاضًا مفاجئًا خلال التعاملات المسائية اليوم

هدف استراتيجي لتحسين ترتيب مصر عالميًا

يعتبر هذا القرار جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين وضع مصر على الساحة الدولية، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي من خلال رصد وتحليل البيانات بشكل مستمر، مما يسهل اتخاذ القرارات المدروسة.

مهام اللجنة: رصد وتحليل ورفع الكفاءة

تتولى اللجنة عدة مهام رئيسية، تشمل:

رصد المؤشرات الدولية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بشكل دوري، متابعة دقة إعداد البيانات والإحصاءات وفقًا للمعايير الدولية، تعزيز الشفافية والنزاهة في إعداد البيانات، واقتراح السياسات اللازمة لتحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية.

تتكون اللجنة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة، كما يمكنها الاستعانة بالخبراء من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

تتضمن اللجنة مجموعات عمل فرعية تغطي 10 مجالات رئيسية، تشمل:

شوف كمان: معدل التضخم الأساسي يرتفع إلى 13.1% في مايو، فماذا يعني ذلك للاقتصاد؟

المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات الائتمانية، بيئة الأعمال والتنافسية، التعليم والابتكار والملكية الفكرية، الحوكمة ومكافحة الفساد، التنمية البشرية، حقوق الإنسان، الاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، البنية التحتية والخدمات اللوجستية، البيئة والمناخ، ومؤشرات متعددة الاختصاصات.

تجتمع هذه المجموعات بشكل دوري، وتقدم تقاريرها إلى اللجنة الدائمة، التي بدورها ترفع تقارير نصف سنوية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، حيث تُعد اللجنة تقارير كل 6 أشهر تتضمن:

ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، مدى التزام الجهات بإرسال البيانات للمنظمات الدولية، تحليل الفجوات لتحقيق الاستفادة من نقاط القوة، واقتراح الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الترتيب الدولي لمصر.

اقرأ أيضاً: