يمتلك بعض المواطنين أسلحة نارية بتراخيص رسمية، لكنهم قد يغفلون عن موعد تجديد هذه التراخيص، معتقدين أن الحيازة المرخصة سابقًا تعفيهم من أي مخالفة، إلا أن الواقع القانوني يختلف تمامًا، حيث حدد المشرع المصري عقوبات صارمة لمن يحتفظ بسلاح بعد انتهاء الترخيص، حتى لو لم يُستخدم.
اقرأ كمان: اكتشف مواصفات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025 وأهم التفاصيل التي تحتاج لمعرفتها
في هذا السياق، يستعرض “نبأ العرب” ما تنص عليه مواد قانون الأسلحة والذخيرة بشأن هذه الحالة، والعقوبات المقررة قانونًا.
مقال له علاقة: احصل على رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر لعام 2025 بسهولة
تنص المادة (28 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954، المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978، على أن المرخص له يجب أن يتقدم بطلب لتجديد الترخيص قبل انتهائه بشهر على الأقل، وإذا لم يتقدم بطلب التجديد في الموعد المحدد، يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول، لتنبيهه بضرورة التجديد خلال فترة سريان الترخيص.
وفي حال انتهت مدة الترخيص دون اتخاذ أي إجراء قانوني، سواء بتجديد أو تسليم السلاح، تبدأ العقوبة بغرامة مالية تتراوح بين 10 و50 جنيهًا، وإذا مضت ستة أشهر دون التجديد، ترتفع الغرامة لتتراوح بين 50 و500 جنيه، وعند انقضاء سنة كاملة، تُضاعف العقوبة وفقًا لما تقرره المحكمة.
وقد أكد القانون أن استمرار الحيازة دون تجديد الترخيص أو تسليم السلاح يُعتبر جريمة مستقلة، يُحاسب عليها المخالف، حتى لو لم يُستخدم السلاح في أي واقعة، إذ أن مجرد الحيازة خارج الإطار القانوني تضع صاحب السلاح تحت طائلة المساءلة الجنائية، خاصة في ظل تشديد الدولة على ضبط حيازة الأسلحة ومراقبة الترخيص.