أشاد اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، بتصريحات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، حول نظام البكالوريا المصرية الجديد الذي يتيح للطلاب فرصة تغيير المسارات والدخول للامتحان أكثر من مرة، مما يهدف إلى القضاء على ظلم الفرصة الواحدة، ويمنح المعلمين وقتًا كافيًا لشرح المناهج داخل الفصول، على غرار الأنظمة التعليمية المتقدمة في دول العالم.
مقال مقترح: تأثير الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران على الأسواق العالمية وكيفية تفاعلها
وأكد “الشعيني” أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم المصري، ويساعد في تقليل ظاهرتي الدروس الخصوصية والغش، كما يخفف من الضغط النفسي والعبء المادي على الأسر المصرية، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات التوعية الإعلامية بالمنظومة الجديدة وأهدافها، خاصة في القرى والنجوع وصعيد مصر، لضمان وصول المعلومات بشكل مبسط لأولياء الأمور والطلاب.
وقال البرلماني في بيان رسمي أصدره اليوم، إن الوزارة قصّرت في الترويج الإعلامي المناسب لنظام البكالوريا، رغم أن النظام يتضمن أربع مسارات رئيسية تشمل:
من نفس التصنيف: محاسب يتعرض لحادث مروع على الطريق الإقليمي ويطلب النجدة من أسرته.. إليك التفاصيل الكاملة للإصابة
– الطب وعلوم الحياة.
– الهندسة والحاسبات.
– الآداب والفنون.
– قطاع الأعمال.
وأضاف أن هذه المسارات تمثل تطويرًا حقيقيًا في فلسفة التعليم وربطها بسوق العمل، لكنها لا تزال غير واضحة لقطاع واسع من المواطنين، مطالبًا الوزارة بتكثيف الجهود الإعلامية من خلال وسائل الإعلام العامة والخاصة، والمنصات الإلكترونية، والمدارس.
وثمّن “الشعيني” تأكيد الوزير على حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المنظومة التعليمية، بما يضمن توافق النظام الجديد مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن النظام يتيح للطلاب حرية اختيار المسار المناسب لهم، سواء البكالوريا أو الثانوية العامة التقليدية.
كما أشاد بتصريحات الوزير بشأن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق منصة تعليمية جديدة في المستقبل القريب، إلى جانب التأكيد على أن المواد الأساسية في نظام البكالوريا تشمل التاريخ، واللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد تخصصية يمكن تعديلها حال تغيير الطالب لمساره التعليمي.
وفي سياق متصل، نوّه اللواء هشام الشعيني بما وصفه بـ”الإنجاز غير المسبوق” لوزارة التربية والتعليم في معالجة أزمة عجز المعلمين، حيث أوضح الوزير أن الوزارة نجحت لأول مرة في القضاء على العجز في المعلمين بالمواد الأساسية، والذي كان قد بلغ نحو 469 ألف معلم، عبر تعيين دفعات جديدة من خلال مسابقة الـ30 ألف معلم، وتعديل النصاب الأسبوعي للحصص، وزيادة مدة العام الدراسي، مما أسفر عن زيادة القوة التدريسية بنسبة 35%.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أهمية استمرار جهود تطوير التعليم بما يتواكب مع متطلبات العصر، داعيًا إلى إشراك المجتمع في متابعة وتقييم تنفيذ النظام الجديد لضمان نجاحه على أرض الواقع.