دعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشركات السويسرية لاستكشاف الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر، خاصة مع بدء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، والتي توفر ضمانات للشركات الأوروبية عبر مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، مما يسهم في تعزيز استثماراتها.
مقال مقترح: 13 دبلوماسيًا ألمانيًا سابقًا يدعون حكومتهم لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه إسرائيل
وفق البيان المرسل اليوم، جاء ذلك خلال مناقشات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع هيلين بودليغر أرتيدا، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، حيث تم تناول تعزيز العلاقات المصرية السويسرية ومناقشة تطورات الشراكة بين البلدين.
أكدت المشاط عمق العلاقات المصرية السويسرية وأهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تلك الشراكة والانتقال بها إلى آفاق أوسع، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات.
كما لفتت إلى أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراكة مع الجانب السويسري، ودور التعاون الإنمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر.
اقرأ كمان: هل يهدد تسونامي البحر الأبيض المتوسط؟ القومي لعلوم البحار يوضح الحقيقة
تطرق الطرفان إلى الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، التي عُقدت في مايو الماضي، والتي تمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث كانت منصة حوار مؤسسية فعالة لاستعراض مسار التعاون الثنائي ومراجعة المشروعات الجارية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة تعزز المصالح المشتركة.
أوضحت المشاط أن الدورة الأولى للجنة أتاحت فرصة لتبادل الرؤى حول السياسات الاقتصادية ذات الصلة، وبحث فرص تعزيز التجارة والاستثمار، وتوسيع نطاق التعاون الفني والمالي، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية المصرية والاستراتيجية السويسرية للتعاون الدولي، معربة عن تطلعها لانعقاد الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة.
ناقشت المشاط تطورات الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، خاصة محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واستعرضت تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لزيادة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.