أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، أن قانون تطوير الأزهر الذي صدر في عام 1961 كان له أثر إيجابي كبير، حيث ألغى نظام “العالم الكشكول” الذي كان يتيح للأشخاص غير المتخصصين الإفتاء في مختلف القضايا، مما جعل من الضروري أن يكون الأستاذ المتخصص في فن من فنون العلم الشرعي هو المؤهل للإفتاء.
ممكن يعجبك: إبراهيم عيسى يحذر من انفجار غضب الشعب بعد حادثة المنوفية
وأشار الهلالي خلال ظهوره في برنامج “أسئلة حرجة”، الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير “مجموعة أونا الإعلامية” التي تضم مواقع مثل: نبأ العرب، يلاكورة، والكونسلتو، وشيفت، إلى أن التخصص في الأزهر في علوم الفقه ينقسم إلى ثلاثة مجالات رئيسية: الأول هو الفقه المذهبي، والثاني الفقه المقارن، والثالث أصول الفقه
وأضاف الهلالي أن هذه التخصصات الثلاثة تتعلق باستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية التفصيلية، والتي تشمل القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وما يُشتق منهما من مبادئ فقهية.
وفيما يتعلق بإصدار الدكتور مبروك عطية للفتاوى رغم تخصصه في علم النحو والصرف، أشار الهلالي إلى أن من عيوب الإعلام أنه يطلب من الضيف اختيار التوصيف الوظيفي الذي يرغب في تقديمه، حيث قد يطلب الضيف أن يُقدَّم كعضو في هيئة كبار العلماء، أو أستاذ في جامعة الأزهر، أو عضو في مجمع البحوث الإسلامية، لكن أي عضوية لا تلزم إلا الأعضاء الآخرين.
وتابع الهلالي قائلاً: إذا سألني أحد الآن عن وظيفتي في جامعة الأزهر، سأجيب: أستاذ الفقه المقارن، وهذه هي الوظيفة التي يجب أن أُقدَّم بها، بغض النظر عن العضويات التي أملكها والتي تؤثر على عمل بعض المجالس
شوف كمان: مأساة غرق شاب في حمام سباحة بالسويس خلال عطلة صيفية
وقد استضاف برنامج “أسئلة حرجة” الدكتور سعد الدين الهلالي في الحلقة الثانية، حيث تناول العديد من القضايا الفقهية المعقدة، مثل التنمر الديني والفقهي، وحكم الحجاب، وحلق اللحية، ورأيه في تنبؤات ليلى عبد اللطيف، بالإضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة.