الصحفيون يدعمون طارق الشناوي ويؤكدون أهمية تصريحاته حول نقابة الموسيقيين كجزء من النقد البناء

أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانًا تعبر فيه عن استيائها الشديد ودهشتها من البيان الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، والذي تضمن تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – بسبب آرائه النقدية التي طرحها في أحد البرامج التلفزيونية، وتصريحاته بشأن أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.

مواضيع مشابهة: مؤشر بيج ماك يكشف: سعر الجنيه المصري العادل 20.8 مقابل الدولار، وقيمته الحقيقية أقل من 57.9%

تؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، كما تشدد على أن تصريحاته لم تتجاوز حدود النقد المشروع الذي يكفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71) وقانون نقابة الصحفيين، مما يجعل من غير المقبول مقاضاته أو وصمه بالتجريح.

تحذر اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من قبل النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، حيث إن ازدهار عملها يعتمد على الحرية.

من نفس التصنيف: انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات المساء اليوم

تؤكد اللجنة أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطل الحوار البناء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.

في هذا السياق، تدعو اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل، وتذكر بأن الرأي يُرد عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتطالب باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كمساهمين في تطوير المشهد الثقافي والفني.

تشدد لجنة الحريات على أن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المباح، وتدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.

في الختام، تؤكد اللجنة أنها لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.