أحدثت التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على قانون الرياضة تغييرات مهمة تتعلق بصلاحيات واشتراطات تأسيس شركات الخدمات الرياضية، حيث يسعى القانون لتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي من خلال إتاحة الفرصة لإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية وفقًا للأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، مما يهيئ بيئة ملائمة لنمو القطاع الرياضي الخاص، ويعمل على رفع مستوى الرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية داخل المدارس والجامعات، كما يمنح وزير التعليم صلاحية تحديد حوافز التفوق الرياضي، ويضمن سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية عبر استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة مثل اللاعبين والجماهير والمنشآت.
شوف كمان: ترامب يعلن عن تقدم ملحوظ في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران
وقد عُرف القانون شركة الخدمات الرياضية بأنها: شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بهدف ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتنوع أشكالها لتشمل إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، بالإضافة إلى إنشاء أندية لممارسة أغراض محددة وغيرها من الأشكال التي يحددها الوزير المختص.
شوف كمان: مصرع شخصين وإصابة أربعة في حادث انقلاب مروع بالدقهلية بعد سقوطهم في الترعة
كما نصت المادة 72 من القانون على أنه لا يجوز للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، بغض النظر عن شكلها القانوني، مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.