تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات لوضع استراتيجية جديدة تتضمن مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، التي تعاني خلال السنوات الأخيرة بسبب الاعتماد المتزايد على المنتجات المستوردة، على أن تُرسل هذه المقترحات إلى الجهات المعنية، وفقًا لبيان الشعبة اليوم.
مقال مقترح: اكتشف تفاصيل وتوصيات مؤتمر التخدير والرعاية الخضراء في طب عين شمس
وأوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن العديد من ورش تصنيع الفضة في مصر تواجه تحديات حقيقية تعيق قدرتها على المنافسة، ومن أبرز هذه التحديات نقص العمالة الفنية المدربة، التي تُعتبر أساس هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف واصف أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة القوية من المنتجات المستوردة، خاصة من الصين وتايلاند وتركيا، التي تُعرض في السوق بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف صعب للغاية عند المنافسة.
وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب جهودًا مضاعفة مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج كل قطعة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
اقرأ كمان: سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 مع بداية التداولات اليومية
وأكد رئيس الشعبة أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة بشكل عادل.
ولفت إلى أن القطاع حاليًا يفتقر إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة بشكل أساسي على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، كما هو الحال في المشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها بحاجة إلى دعم حكومي واضح في مجال التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة ملائمة للتدريب والإنتاج.