أشار محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ”نبأ العرب” إلى وجود شكاوى عديدة من المستخدمين حول تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، رغم تأكيد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن هذا القرار سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من 1 يناير من العام الحالي.
مقال مقترح: تطورات أسعار الذهب في الأسبوع الأول من الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على السوق
بدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ بداية العام الجاري، بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف، وذلك بهدف مكافحة التهريب وحماية الصناعة المحلية.
وأوضح طلعت أن عددًا كبيرًا من المستخدمين الذين قاموا بتفعيل هواتفهم في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، فوجئوا بوجود رسوم جمركية على هواتفهم، مما تسبب في حدوث مشكلات بين التجار والمستهلكين، وأدى إلى إغلاق بعض المحلات بعد أن عاد إليهم المستهلكون محملين التاجر مسؤولية دفع تلك الرسوم.
اقرأ كمان: طريقة فعالة لتقديم شكوى ضد شركات الاتصالات عند مواجهة مشكلة أو عطل
وأشار إلى أن بعض التجار قد يتحملون المبالغ الصغيرة مثل رسوم قدرها 2000 جنيه، لكنهم يجدون صعوبة في تحمل رسوم كبيرة تصل إلى نحو 20 ألف جنيه على بعض أجهزة آيفون.
تجاهل من القومي للاتصالات
وأكد طلعت أن الشعبة حاولت التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة مرات لكنها لم تتلق أي رد، مشيرًا إلى أن الشعبة تواصلت بشكل مباشر مع وزير الاتصالات منذ حوالي 40 يومًا، وقد استجاب اليوم وطلب من الشعبة إرسال المشكلات التي يواجهها المستخدمون والتجار بخصوص الرسوم الجمركية، حتى يتمكن من إرسالها إلى وزارة المالية للعمل على حل هذه القضية.
كما أوضح رئيس الشعبة أنه لا يمكن التلاعب في الرقم التسلسلي للجهاز “IMEI” من أجل إعفاء الهاتف من سداد الرسوم الجمركية.