شهد سعر صرف الدولار انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 9 أشهر، حيث سجل 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع لكل دولار خلال تعاملات اليوم، مما أثار تساؤلات عديدة لدى المواطنين حول تأثير هذا التراجع على أسعار السلع المستوردة في الأسواق، وخاصة المواد الغذائية.
ممكن يعجبك: استقرار أسعار الذهب متوقع رغم تثبيت الفائدة.. آراء الخبراء تكشف التفاصيل
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار، الذي بلغ نحو 48.85 جنيهًا للبيع، يعد مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا يتطلب استثماره بسرعة وفاعلية، خصوصًا في قطاع السلع الغذائية الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية.
أضاف المنوفي في تصريحات لنبأ العرب، أن استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن مؤشرات الحساب الجاري، يسهم بشكل مباشر في تقليل تكاليف الاستيراد وتيسير حركة الشحن، مما يتيح فرصة حقيقية لضبط أسعار المنتجات والسلع في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
تابع المنوفي: “ما نشهده اليوم هو تحول نوعي في مناخ السوق، وعلى التجار والموردين أن يتحركوا بمسؤولية، وأن يعكسوا هذا التراجع في سعر الدولار على الأسعار النهائية للمستهلك”
مقال له علاقة: كيفية سحب أموالك من المحافظ الذكية باستخدام ماكينات الـ ATM بخطوات بسيطة
أضاف أنه لم يعد هناك مبرر لرفع الأسعار، ويجب أن يلمس المستهلك هذا التغيير في أقرب وقت.
أوضح المنوفي أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستيراد، مما سيساهم في زيادة توافر السلع وتحقيق منافسة عادلة بين الشركات، مما يدعم استقرار الأسواق ويحد من موجات التضخم العشوائية، خاصة في قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية.
شدد المنوفي على ضرورة استغلال هذه المؤشرات الإيجابية من خلال خطط واضحة لدعم الصناعات الوطنية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتوفير بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن التوازن بين العرض والطلب ويحمي الأسواق من أية صدمات مستقبلية.
أشار إلى أن الأسواق الآن أمام فرصة ذهبية للانضباط والاستقرار، والمطلوب هو تحرك جماعي من الدولة، والقطاع الخاص، والتجار، لحماية المستهلك المصري، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، لأن إهدار هذه الفرصة سيعيدنا إلى نقطة الصفر، وهو ما لا نريده جميعًا.