سعر صرف الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه، حيث سجل اليوم أقل مستوى له منذ 9 أشهر، ليصل إلى 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع لكل دولار، وهذا التراجع أثار تساؤلات لدى المواطنين حول تأثيره على أسعار السلع المستوردة، خاصة المواد الغذائية في الأسواق.
اقرأ كمان: وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يزوران محطة مياه نبروه بسعة 34 ألف متر مكعب يوميًا
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي وصل إلى 48.85 جنيهًا للبيع، يعد مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا يتطلب استغلاله بسرعة وفعالية، خاصة في قطاع السلع الغذائية الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية.
أضاف المنوفي “لنبأ العرب”، أن استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن مؤشرات الحساب الجاري، يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الاستيراد وتيسير حركة الشحن، مما يوفر فرصة حقيقية لضبط أسعار المنتجات والسلع في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
تابع المنوفي: “ما نشهده اليوم هو تحول نوعي في مناخ السوق، وعلى التجار والموردين أن يتحركوا بمسؤولية، وأن يعكسوا هذا التراجع في سعر الدولار على الأسعار النهائية للمستهلك”
أضاف أنه لم يعد هناك مبرر لرفع الأسعار، ويتوجب على المستهلك أن يلمس هذا التغيير في أقرب وقت.
أوضح المنوفي أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الاستيراد، مما سيساهم في زيادة توافر السلع وتحقيق منافسة عادلة بين الشركات، وهذا يدعم استقرار الأسواق ويحد من موجات التضخم العشوائية، خاصة في قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية.
شدد المنوفي على ضرورة استغلال هذه المؤشرات الإيجابية من خلال خطط واضحة لدعم الصناعات الوطنية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتوفير بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن التوازن بين العرض والطلب ويحمي الأسواق من أية صدمات مستقبلية.
مقال مقترح: تفاصيل مثيرة عن حادثة سكب عامل ماء ساخن على كلب في أسيوط
وأشار إلى أن الأسواق الآن أمام فرصة ذهبية للانضباط والاستقرار، والمطلوب هو تحرك جماعي من الدولة، والقطاع الخاص، والتجار، لحماية المستهلك المصري، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، لأن إهدار هذه الفرصة سيعيدنا إلى نقطة الصفر، وهو ما لا نريده جميعًا.