كتـب – أحمد والي:
مقال مقترح: تعويضات سريعة لضحايا انفجار مصنع الأدوات الصحية في الدقهلية
توقع محللون واقتصاديون وبنوك استثمار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار تحسن تدفقات موارد النقد الأجنبي وتراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري.
بينما تتوقع بعض المؤسسات تحسنًا تدريجيًا للجنيه، تُبقي مؤسسات أخرى على درجة من التحفظ، مما يجعل من عام 2025 عامًا حاسمًا في تحديد ملامح سعر الصرف في مصر، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملة.
تشهد سوق الصرف المصرية حالة من الترقب مع استمرار تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار، حيث تتباين التوقعات بشأن مستقبل العملة الأمريكية خلال ما تبقى من عام 2025، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق.
سجل الجنيه أعلى مستوياته منذ 9 أشهر، حيث يتداول الدولار في البنوك عند 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع، بعدما كان قد هبط إلى 51.73 جنيه في أبريل الماضي، متأثرًا بخروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية نتيجة التوترات العالمية والمخاوف من السياسات الجمركية الأمريكية.
تحسن مدعوم بتدفقات قوية
يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي فاروس”، أن الجنيه المصري في طريقه لمزيد من التحسن، حيث يتوقع أن يتراجع سعر الدولار إلى ما بين 47 و48 جنيهًا بنهاية العام، في حال استمرت المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى ضعف الدولار عالميًا.
وأوضح جنينة أن تراجع الدولار عالميًا أمام اليورو، الشريك التجاري الأهم لمصر، يُعتبر عاملًا داعمًا للجنيه، مشيرًا إلى 3 عوامل رئيسية تقف خلف التفاؤل، وهي: زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض الجنيه أمام اليورو بنسبة 11%، مما يعزز فرص المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية التي تستوعب صادرات سنوية بنحو 13 مليار يورو، ونمو السياحة الأوروبية، والتي تمثل نحو 60% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر، بالإضافة إلى تدفقات استثمارية محتملة مع تحرك رؤوس الأموال الأمريكية نحو الأسواق الناشئة للاستفادة من فروق العائد، خاصة مع ضعف الدولار.
وأشار إلى أن صعود الجنيه بنسبة 4% أمام الدولار منذ بداية العام ساهم في تقليل أثر التضخم المستورد، حتى في ظل انخفاض الجنيه أمام اليورو، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات.
شوف كمان: في ذكرى التأميم، رئيس هيئة قناة السويس يثني على إنجازات جيل الرواد
توقعات معتدلة بين 45 و50 جنيهًا
من جانبه، توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يتحرك الدولار خلال العام الجاري في نطاق 45 إلى 50 جنيهًا، معتبرًا أن الحديث عن وصوله إلى 55 جنيهًا أو انخفاضه إلى 30 جنيهًا “مبالغات لا تستند إلى معطيات واقعية”، مما يبرز ضرورة التحلي بالواقعية في تحليل السوق.
وأشار بدرة إلى أن تقلب سعر الصرف بنسبة تتراوح بين 5% و10% يُعتبر أمرًا طبيعيًا في سوق حر يخضع لقوى العرض والطلب والعوامل الموسمية، مما يعكس الديناميكية في السوق المصرية.
وأكد أن ارتفاع تدفقات السياحة خلال فصل الصيف، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، دعما الجنيه في الفترة الأخيرة، لكنه شدد على أن استمرار هذا التحسن مرتبط بالسياسات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، مما يتطلب استراتيجيات فعالة.
تقديرات متفائلة: الجنيه أقل من قيمته الحقيقية
في تقرير له، رأى بنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري لا يزال مقوَّمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، مرجحًا أن السعر العادل يقارب 35 جنيهًا للدولار، مما يفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستفادة من هذه الفرصة.
ودعا البنك المستثمرين الأجانب إلى الاستفادة من هذا الفارق من خلال الاستثمار في أدوات الدين المصرية التي تقدم عوائد مغرية، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية.
في السياق نفسه، أظهر مؤشر “بيج ماك” الشهير الصادر عن مجلة The Economist أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 58%، حيث يشير المؤشر إلى أن سعر الصرف العادل يجب أن يبلغ 20.8 جنيهًا للدولار، مما يبرز الفجوة بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للجنيه.
يعتمد المؤشر على مقارنة سعر “ساندويتش بيج ماك” في مصر (125 جنيهًا) بسعره في الولايات المتحدة (6.01 دولارات)، كوسيلة غير رسمية لقياس القوة الشرائية الحقيقية للعملات.
نظرة أكثر تحفظًا: الدولار إلى 52 جنيهًا
على الجانب الآخر، تبنّى بنك ستاندرد تشارترد رؤية أكثر تحفظًا، حيث توقعت كارلا سليم، كبيرة الاقتصاديين بالبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يصل سعر الدولار إلى 52 جنيهًا بنهاية عام 2025، ويرتفع لاحقًا إلى 54 جنيهًا في 2026، مشيرة إلى استمرار الضغوط الهيكلية على الاقتصاد المصري، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه التحديات.