أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع التشييد والبناء يعد ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، كما دعا إلى تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، بالإضافة إلى تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
من نفس التصنيف: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم تتراجع مع انخفاض الخيار والكوسة
وفي بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير قطاع الأعمال العام مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم”، حيث تم متابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
كما أكد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المتميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق.
بالإضافة إلى ذلك، وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، بالإضافة إلى مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة مثل الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح.
مقال مقترح: سعر الذهب اليوم في مصر يشهد انخفاضًا مع بداية تعاملات الأربعاء
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، والتي تتضمن تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني.