أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥، والذي يقضي بتعيين ٣٨ محكمة عمالية متخصصة، وذلك بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، حيث ستبدأ هذه المحاكم عملها اعتبارًا من أول أكتوبر ٢٠٢٥.
مقال له علاقة: وفد حكومي من أوزبكستان يستعرض مشروعات زراعية مميزة في مصر
كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥، الذي ينص على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية للمتقاضين، والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لهم في إقامة دعاواهم العمالية بشكل قانوني صحيح، وتكون جميع خدمات هذه المكاتب مجانية.
عقد وزير العدل العديد من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، بهدف وضع الأطر اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد، بما يضمن تحقيق أهداف التشريع ويساهم في حماية حقوق العمال، ويعزز من أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
شهدت اللقاءات أيضًا اطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، بالإضافة إلى خطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز، بما يضمن العدالة الناجزة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.
مقال له علاقة: تحقيق النيابة في قصر ثقافة الأقصر يكشف عن شواهد أثرية وسرداب عميق بطول 9 أمتار
وجه وزير العدل بضرورة خلق بيئة آمنة وداعمة لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم للوصول إلى العدالة، حيث يجب أن يشعر المتقاضي بتحسن ملحوظ في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
أكد الوزير على أهمية تهيئة سبل العمل للمنظومة القضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة، والتي تخضع لأحكام قانون العمل الحالي، والذي سينتهي العمل به في 31 أغسطس 2025.