أفاد علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بأن الجمعية قد تواصلت مع الحكومة رسميًا للمطالبة بإعادة النظر في قرار فرض رسوم التنازل على الأراضي العقارية في الساحل الشمالي، والذي أصدرته هيئة المجتمعات العمرانية تحت مسمى “رسوم التنازل”.
شوف كمان: فرص استثمارية جديدة لاستكشاف الغاز في قطاع البترول قريبا
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، أن الجمعية قد أرسلت عدة خطابات سابقة تتعلق برسوم أخرى، ومن أبرزها “رسوم التحصين” المفروضة على الطرق الصحراوية، مؤكدًا أن فرض أي رسوم بأثر رجعي يعد أمرًا غير مقبول تمامًا.
وفقًا لوثيقة رسمية، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا على شركات التطوير العقاري في الساحل الشمالي تحت مسمى «رسوم التنازل»، وذلك في حالات الشراكة مع ملاك الأراضي، حيث تصل الرسوم إلى نحو 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على البحر، و500 جنيه للمتر غرب الطريق، على أن تسدد الشركات 50٪ من القيمة مقدمًا، والباقي على مدى عامين.
شوف كمان: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. تعرف على آخر التحديثات!
وأضاف عيسى أنه في حال ارتكبت شركة ما مخالفات تتعلق بالعقود أو الالتزامات المتعهد بها، فإنه يحق فرض غرامات في هذا السياق، ولكن فرض رسوم وتحصيلها بأثر رجعي يعد أمرًا غير مقبول، نظرًا لما له من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار العقاري، مما يضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار إلى أن الجمعية ليست جهة تنفيذية، بل يقتصر دورها على دراسة القرارات ورفع الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الخاص.
وحول إمكانية استجابة الحكومة لمطالب الجمعية، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء العمل بأثر رجعي للرسوم، قال عيسى: “لا يمكننا الجزم بما سيحدث، لكننا مستمرون في عرض وجهة نظرنا ومناقشتها مع الجهات المعنية”
اقرأ أيضًا :