تحذير رجال الأعمال للحكومة بشأن الرسوم الجديدة على الساحل.. مطالبات بإلغائها بسبب القلق المتزايد
أكد علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية قامت بالتواصل رسميًا مع الحكومة لمراجعة قرار فرض رسوم التنازل على الأراضي العقارية في الساحل الشمالي، الذي أصدرته هيئة المجتمعات العمرانية تحت مسمى “الرسوم التنازل”.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في مصر تنخفض رغم الارتفاع العالمي.. اكتشف الأسباب وراء ذلك!
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، أن الجمعية قد أرسلت عدة خطابات سابقة تتعلق برسوم أخرى، مثل “رسوم التحصين” المفروضة على الطرق الصحراوية، مشددًا على أن فرض أي رسوم بأثر رجعي هو أمر غير مقبول تمامًا.
بحسب وثيقة رسمية، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا على شركات التطوير العقاري في الساحل الشمالي تحت مسمى “رسوم التنازل” في حالات الشراكة مع ملاك الأراضي، حيث تصل الرسوم إلى نحو 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على البحر، و500 جنيه للمتر غرب الطريق، ويجب على الشركات سداد 50٪ من القيمة مقدمًا، والباقي على مدى عامين.
أضاف عيسى أنه في حال ارتكبت شركة مخالفات تتعلق بالعقود أو الالتزامات، فإنه يحق فرض غرامات، لكن فرض رسوم وتحصيلها بأثر رجعي يعد أمرًا غير مقبول، لما له من تأثير سلبي على مناخ الاستثمار العقاري، مما يضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.
من نفس التصنيف: سعر الذهب في البورصة المصرية بتاريخ 19 يونيو 2025: تحديثات جديدة ومعلومات هامة
وأشار إلى أن الجمعية ليست جهة تنفيذية، بل دورها يقتصر على دراسة القرارات ورفع الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بإمكانية استجابة الحكومة لمطالب الجمعية، خاصة بشأن إلغاء العمل بأثر رجعي للرسوم، قال عيسى: “لا يمكننا الجزم بما سيحدث، لكننا مستمرون في عرض وجهة نظرنا ومناقشتها مع الجهات المعنية”
اقرأ أيضًا :