تحذير رجال الأعمال من الرسوم الجديدة على الساحل.. مطالبات بإلغائها بسبب القلق من تأثيرها
أفاد علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بأن الجمعية قد قامت بالتواصل مع الحكومة بشكل رسمي للمطالبة بإعادة النظر في قرار فرض رسوم التنازل على الأراضي العقارية في الساحل الشمالي، الذي أصدرته هيئة المجتمعات العمرانية تحت مسمى “الرسوم التنازل”.
مواضيع مشابهة: قرية الجديدة في الوادي الجديد.. قصة صمود أمام الرمال والاحتلال
وأوضح عيسي في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، أن الجمعية قد أرسلت عدة خطابات سابقة تتعلق برسوم أخرى، من أبرزها “رسوم التحصين” المفروضة على الطرق الصحراوية، مشيرًا إلى أن فكرة فرض أي رسوم بأثر رجعي تُعتبر غير مقبولة تمامًا.
حسب وثيقة رسمية، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا على شركات التطوير العقاري في الساحل الشمالي، تحت مسمى «رسوم التنازل»، وذلك في حالات الشراكة مع ملاك الأراضي، حيث تصل الرسوم إلى حوالي 1000 جنيه للمتر للأراضي المطلة على البحر، و500 جنيه للمتر غرب الطريق، مع ضرورة سداد الشركات 50٪ من القيمة مقدمًا، والباقي على مدى عامين.
وأضاف عيسي أنه في حال ارتكبت شركة ما مخالفات تتعلق بالعقود أو الالتزامات المتعهد بها، فيجوز فرض غرامات في هذا السياق، ولكن عندما يتم فرض رسوم وتحصيلها بأثر رجعي، يُعتبر هذا الأمر غير مقبول، نظرًا لتأثيره السلبي على مناخ الاستثمار العقاري، مما يضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار إلى أن الجمعية ليست جهة تنفيذية، بل تقتصر مهمتها على دراسة القرارات ورفع الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الخاص.
مواضيع مشابهة: إنشاء وصيانة 36 مدرسة في الوادي الجديد باستثمار نصف مليار جنيه لتعزيز التعليم
وحول إمكانية استجابة الحكومة لمطالب الجمعية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء العمل بأثر رجعي للرسوم، قال عيسي: “لا يمكننا الجزم بما سيحدث، لكننا سنستمر في عرض وجهة نظرنا ومناقشتها مع الجهات المعنية”.
اقرأ أيضًا :