أعلنت النيابة العامة عن تفاصيل واحدة من أكبر قضايا تصنيع المواد المخدرة في مصر، حيث أسفرت التحقيقات الموسعة عن إحالة 28 متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حماده، إلى محكمة الجنايات.
مقال مقترح: مسؤول إسرائيلي يحذر من دخول سفينة مادلين إلى غزة وما قد يترتب عليه من تداعيات إضافية
وقد أمرت النيابة العامة بإحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين بتهم تتعلق بتأليف عصابة إجرامية منظمة مختصة بجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
كما أصدرت النيابة العامة خمسة قرارات هامة بعد استكمال التحقيقات، حيث تم التحفظ على أموال المتهمين وممتلكاتهم، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وحصر شامل لأموال وممتلكات المتهمين داخل وخارج البلاد، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
من نفس التصنيف: تفاصيل جريمة قتل مروعة خلال جلسة صلح في القليوبية بين خال وحما الجاني
وكشفت التحقيقات عن تأسيس المتهمين لمنظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بغرض الاتجار فيها، وذلك من خلال استيراد المواد اللازمة للتصنيع من خارج البلاد.
كما أوضحت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا تنظيمًا إجراميًا ممنهجًا لاستيراد المواد الخام، واستخدموا أحد العقارات السكنية في تصنيع المخدرات وتخزينها، ثم ترويجها داخل البلاد، وقد أسفر الضبط عن حيازة العصابة لأكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في التصنيع.
وفي بيان لها اليوم، أكدت النيابة العامة أنه إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، تم إحالة ثمانية وعشرين متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حماده، إلى محكمة الجنايات، لمحاسبتهم عن الاتهامات الموجهة إليهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
ممكن يعجبك: حملة شاملة لضبط الأسعار في أسواق أسوان مع صور توثق الحدث