أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا رقم 4 لسنة 2025، يتضمن حظر تعامل الشركات العاملة في مجالي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسميًا بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، سواء كانت هذه الجهات أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، ويعتبر ذلك مخالفة واضحة تستوجب المساءلة.
مقال له علاقة: أسعار الدواجن تشهد ارتفاعًا اليوم الاثنين في الأسواق الرسمية
وفقًا للبيان المرسل من الهيئة اليوم، يُعرف خبير التقييم العقاري بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأعمال تقييم العقار وتحديد قيمته لأغراض التمويل العقاري المختلفة.
من نفس التصنيف: اكتشف كل ما تحتاج معرفته عن أنظمة فودافون المتنوعة والمميزة
وقد نص التعميم على ضرورة الالتزام التام بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015، في جميع عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
كما أكد التعميم أن تقارير التقييم التي تصدر عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تُعتبر لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتماد عليها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وأضاف البيان أن مخالفة هذه التعليمات تُعتبر انتهاكًا صريحًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمسائلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيدًا على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، استنادًا إلى أحكام المادتين (3) و(4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء نتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، والتي تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.