أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً رقم 4 لسنة 2025، يتضمن حظراً على تعامل الشركات التي تعمل في مجالات التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً في السجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، ويعتبر هذا الأمر مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
مقال له علاقة: محافظ سوهاج يزور المدرسة المصرية اليابانية ويطلق حديقة الزهور في جهينة
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة اليوم، يُعرف خبير التقييم العقاري بأنه أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقييم العقار وتحديد قيمته لأغراض التمويل العقاري.
كما نص التعميم على ضرورة الالتزام التام بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015، وذلك في جميع عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وشدد التعميم على أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تُعتبر لاغية وغير معتمدة، ولا يمكن الاعتماد عليها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وأضاف البيان أن مخالفة هذه التعليمات تُعتبر انتهاكاً صريحاً لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمسائلة القانونية والرقابية.
شوف كمان: شاهد عيان يكشف عن دوي انفجار قوي فوق تل أبيب حسب رويترز
ويأتي هذا الإجراء تأكيداً على الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك استناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء نتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات غير قانونية لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، والتي تضمنت التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.